كشف والي عنابة، محمد الغازي، مساء أول أمس، وبلهجة حادة خلال لقاء جمعه مع ممثلي سكان “لاصاص” بسيدي سالم، عن عدم التسامح مع المتورطين في حرق العلم الوطني، والمساس بأحد رموز السيادة الوطنية. وحسب الغازي فإنه تم فتح تحقيق معمق من طرف المصالح الأمنية في القضية لمعاقبة المجرمين عن فعلتهم الشنعاء، ليضيف ذات المتحدث أن الأوضاع أخذت منحى خطيرا لأن منطقة سيدي سالم تحولت إلى رقعة لا تعرف الاستقرار على خلفية عمليات الشغب بهذا الحي الشعبي بعد المشادات العنيفة بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين والتي أسفرت عن إصابة 20 شرطيا، و25 شخصا آخرين من سكان سيدي سالم والذين نقلوا إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاج الفوري، فيما تم اعتقال 22 شخصا وفي هذا السياق أكد والي عنابة لممثلي سكان سيدي سالم إمكانية التدخل لدى العدالة للتعجيل في الأفراج عن الموقوفين الذين ثبتت براءتهم. وقد تعهد الغازي في تحريره لوثيقة كضمان مكتوب في إطار قرار ولائي يقضي بأحقية العائلات التي تقطن المحتشدات الاستعمارية بسيدي سالم الاستفادة من حصة ألفي سكن للقضاء على أوضاعهم المزرية وهي الحصة القابلة لرفع عدد وحداتها السكانية. وتجدر الاشارة إلى أن 450 وحدة سكنية ببوزعرورة ستوزع نهاية السنة الجارية على الفئة المتضررة من السكان في انتظار استكمال الحصة المتبقية قبل نهاية سنة 2011. للإشارة فإن ممثلي حي سيدي سالم قدموا اعتذاراتهم للمسؤول الأول لما بدر من بعض المشاغبين خلال الأحداث الأخيرة.