تم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالإحصاء الإقتصادي، التي ستقوم بجرد كامل لكل المؤسسات الإقتصادية والتجار وقطاع الخدمات، بمقر ولاية وهران، عشية أول أمس، وذلك من أجل وضع بنك معلوماتي من شأنه أن يساعد على إحصاء كل العاملين في القطاع، وكذا لإنجاح ومتابعة ومراقبة مشاريع برنامج الخماسي 2010-2014، بعدما استفادت الولاية في إطار ذلك من غلاف مالي قدر ب 353 مليار دينار، والذي سيتم بموجبه دفع حركة التنمية بالولاية خاصة في المجال الإقتصادي، الذي يبقى الرهان عليه كبيرا لتنمية حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، وكذا إعداد مسح شامل لحاجيات الولاية. وفي ذات السياق، أوضح المنسق الولائي للجنة، وبناء على التعليمة الصادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على تعيين مراقب مالي، حيث تبقى جميع نفقات 26 بلدية بالولاية تمر إجباريا عليه، خاصة فيما يخص نفقات بلدية وهران التي تتدعم سنويا بأكبر ميزانية مقارنة بالبلديات الأخرى. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد في مراقبة المال العام وتصرفات المسؤولين في تمويل المشاريع. وأكد من جهته، ممثل الفرع النقابي لبلدية وهران، أن هذا الإجراء الذي تبنته الداخلية يعد حكيما، بعدما كانت مراقبة المال العام تتم بطريقة بعدية فإن اليوم كل الأمور ستتم بشفافية كبيرة.