أودعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين شكوى لدى رئاسة الجمهورية لرفع الظلم عن فئة المساعدين التربويين، وطلبا لتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى المصالح المعنية وبالخصوص المديرية العامة للوظيف العمومي لإنصافهم. ويتم حاليا التحضير لعقد لقاء وطني في الفاتح من أوت المقبل قصد التحضير لاحتجاج تنوي التنسيقية الدخول فيه مع بداية الدخول المدرسي المقبل. وحملت رسالة التظلم، التي أودعت على مستوى مكتب التنظيم على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والموقعة من طرف المنسق العام للتنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، استلمت “الفجر” نسخة منها، جملة من الشكاوى تخص في بدايتها الإجحاف الذي حملته مراجعة النصوص القانونية المسيرة لقطاع التربية الوطنية في حق المساعدين التربويين، على غرار القانون التوجيهي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، وهذا بتصنيفهم في الرتبة 7 بعدما كانوا مصنفين في الرتبة 11 في القانون السابق. وتطرقت ذات الرسالة إلى تقديم شرح مفصل لما نتج عن هذه القوانين من تجاوزات وإجحاف، حيث تم غلق كل مجالات الترقية والتكوين في وجه المساعدين التربويين “وكتب عليه أن يبقى منذ تعيينه إلى حين إحالته على التقاعد وهو في نفس الرتبة مهما كان مستواه العلمي، حتى وإن تحصل على شهادة الدكتوراه”، في الوقت الذي أغفل هذا القانون شكوى تنظيم مهام هذا السلك الذي ينسب إليه الكثير من المهام التي يفترض أن يقوم بها آخرون”، تضيف الرسالة. كما تحدثت الشكوى عن اللقاءات المشتركة التي جمعت التنسيقية مع مدير المستخدمين يوم 25 نوفمبر المنصرم، والتي أسفرت عن تعديل 11 مادة تحدد مهام المساعد، حيث لم يتم تفعيل الوثيقة رغم وعود الوصاية وتعهد وزير التربية خلال لقائهم بهم يوم 14 أكتوبر بتسوية كل المشاكل العالقة. كشف فرطاقي، في تصريح ل “الفجر”، عن عقد لقاء وطني في بداية الشهر المقبل للنظر في كيفية الاحتجاج بداية من الدخول المدرسي المقبل، باعتبارها الطريقة الأنسب لتحقيق مطالبهم.
