وجهت أول أمس التنيسقية الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تدعوه فيها إلى ضرورة التدخل لدى المديرية العامة للوظيف العمومي لرفع درجة تصنيفهم بعد أن رتبوا في المركز ال 7 . ومما جاء في الرسالة التي وجهت لرئيس الجمهورية وحصلت ''الحوار'' على نسخة منها ''أن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية مجحف في حقنا نحن مساعدي التربية وهذا بعد تصنيفنا في الرتبة ال7 بعدما كنا في التربة ال11 في القانون الأساسي القديم'' ما ''أغلق هذا القانون الجديد كل أبواب الترقية والتكوين في وجه المساعد التربوي''، لتتساءل التنسيقية ''هل يعقل أن يبقى من يتكفل بتربية الأجيال في رتبته الأصلية التي دخل بها إلى القطاع إلى حين خروجه منه؟''، مضيفة ''كما أغفل القانون تنظيم مهام المساعد التربوية التي يفترض أن يقوم بها موظفون آخرون ولكن الفراغ القانون جعل من المساعد التربوية أداة لسد الفراغ أينما وجد''. وقالت الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية ''إن تحمل مساعد التربية وحدة المسؤولية التربوية والإدارية والأمنية داخل المؤسسات التربوية ساهرا على تأطير المجموعة التربوبة لخير دليل على كفاءة هذا الأخير رغم الظروف الصعبة التي يواجهها''، ملفتة إلى أنه ''رغم طموحات هذا السلك إلا أنها ظلت رهينة تلك الشروط غير العادلة والتي كرست الإقصاء العلمي المبكر بوضع حواجز تعجيزية للحد من ترقيته إلى المنصب الوحيد المتاح له والمتمثل في منصب مستشار التربية''. وأوضحت رسالة التنسيقية ''أن المساعد التربوي يخضع إلى منطق النسب المؤية التي تتعارض مع مبدأ تساوي جميع الموظفين أمام فرص الترقية، عكس بقية الأسلاك الأخرى التي تنوعت فرصهم أمام الطرق الترقية بما يتعارض و نص المواد 38 و 104 من الأمرية 06/30 المتضمنة القانون الأساسي العام للوظيف العمومي و نص المادة 7 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية''. وأكدت التنسيقية أن كل الحوارات التي جمعتهم بالوزارة الوصية قد باءت بالفشل مثلما ورد في ذات الرسالة ''بأنه رغم مشاركة التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية في اللجان المشتركة التي شكلتها الوزارة الوصية خصيصا للنظر في مطالبنا هذه الفئة، فإن هذه الانشغالات لم تجد لها طريقا إلى الحل نظرا للخلل القانوني في تصنيفنا مع أن هناك بعض الفئات تحمل نفس المستوى العلمي ولكنها تصنف في رتب مستشار التربية في التربوية''، لتخلص الرسالة إلى مناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل لدى المديرية العامة للوظيف العمومي لأجل الرفع من درجة تصنيفهم بعد أن رتبوا في المركز ال .7
