برأت المحكمة الجزائية لمجلس قضاء عنابة، مساء أمس في ساعة متأخرة، ساحة 15 متهما بينهم أربعة قصر، من تهم حرق العلم الوطني، تخريب منشآت عمومية وإهانة هيئة رسمية أثناء تأديتها لمهامها، على خلفية أحداث الشغب التي هزت حي سيدي سالم شهر جوان الفارط، فيما أدانت ذات الهيئة متهما ينتمي للسلك العسكري بأربع سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أحكاما بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربع متهمين آخرين، وستة أشهر حبسا نافذا في حق 12 متهما الباقين. مع العلم أنهم أدينوا بتهمة التجمهر غير المرخص والعصيان المدني، مع تبرئتهم من تهمة حرق العلم الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام البراءة هذه كانت قد تم النطق بها بعد تأكيد دفاع المتهمين عشوائية الاعتقالات التي شنتها عناصر الأمن بعد احتجاجات سكان سيدي سالم شهر جوان الفارط، حول السكن الاجتماعي، ما كان وراء اعتقال شخص مكفوف وآخر مختل عقليا، لا علاقة لهما بأعمال الشغب هذه. من جانب آخر ووفقا للتحقيق التكميلي تم التأكد من عدم مطابقة محاضر الضبطية القضائية للوقائع الدامية التي استمرت ثلاثة أيام متتالية بأكبر حي في ولاية عنابة من حيث التعداد السكاني أو عدد السكنات الفوضوية، علما أن لجنتين من وزارتي الداخلية والعدل كانتا قد تنقلتا شهر جويلية إلى عنابة، وتحديدا إلى سيدي سالم للوقوف على خلفيات ما حدث أيام 19 و20 و21 جوان، إلى جانب الاطلاع على محاضر الضبطية القضائية وملابسات أحكام ثماني سنوات في حق المتهمين، الذين طالب أهاليهم بالإفراج عنهم في أعقاب تجمع لهم أمام مبنى العدالة بعنابة، مؤكدين عدم تورط أبنائهم في جريمة حرق العلم الوطني أو الأعمال التخريبية التي هزت سيدي سالم وكامل ولاية عنابة، بعد إقدام قرابة 5000 شخص على حرق المركز البريدي والمدارس والفرع البلدي الذي تحول إلى رماد، إلى جانب التخريب الكلي للأعمدة الكهربائية، ورشق مركز الشرطة بالحجارة، علما أن 30 عنصرا من عناصر مكافحة الشغب كانوا قد أصيبوا بجروح بليغة، ناهيك عن جرح العديد من مواطني الحي، وأدى استمرار حالة العصيان المدني إلى شن حملة اعتقالات مكنت من تهدئة الوضع الذي كاد أن يعود إلى سابق عهده بعد إدانة المعتقلين بأحكام تراوحت بين أربع وثماني سنوات سجنا، ما استدعى مراجعة ذلك والنطق بالحكم سالف الذكر، بعد طلب دفاع المتهمين لتحقيق تكميلي في هذه القضية الشائكة.