لم تتباين ردود فعل الأحزاب الإسلامية بشأن الحادثة التي شهدتها بلدية أغريب بتيزي وزو،حيث صبت ردود فعل كل من حركة مجتمع السلم،الإصلاح الوطني والنهضة،في خانة المنددين بشدة،وذهبت إلى حد المطالبة بممارسة الدولة لسيادتها وعدم الرضوخ للضغوطات،قصد الوقوف في وجه المحاولات الرامية إلى المساس بثوابت ورموز الدين الإسلامي والأمة. دعت،أمس،حركة مجتمع السلم كل الجهات المسؤولة،سلطة وأحزابا وعقلاء،إلى تحمل المسؤولية وتغليب منطق العقل والقانون لاحتواء الأزمة التي تعيشها بلدية أغريب بأزفون،ولاية تيزي وزو،على خلفية قيام البعض بالوقوف في وجه اللجنة الدينية التي كانت ترغب في بناء مسجد بالبلدية،وهدم أساسه،واعتبرت الحركة أن “هذا الفعل معزول وغريب عن المنطقة التي تعد الأولى وطنيا في بناء المساجد والتشبث بأصالة وعراقة الدين الإسلامي”. ونددت حركة مجتمع السلم،في بيان استلمت “ الفجر” نسخة منه،أمس،عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة،“بانتهاك حرمة الإسلام في شهر رمضان والاعتداء على المقدسات،والتي ظهرت في بعض ولايات الوطن “،مثلما حدث في منطقة أغريب،حيث تساءل بيان الحركة “عن كيفية صدور مثل هذا التحريض عن جهات تدعي الديمقراطية والجمهورية،وتقوم بتحريض متطرفين للتطاول على الإسلام والدستور والقانون،وتمارس العنف لاستفزاز مشاعر المواطنين في الولاية،وفي جزائر الشهداء“. من جهتها،تساءلت حركة الإصلاح الوطني عن سبب “عدم تحرك الدولة لبسط هيبتها والسكوت عن مثل هذه التجاوزات التي مست ثوابت ورموز وطنية محمية ومصونة من طرف الدستور،وعدم معاقبة هذا الحزب الذي هو فوق القانون”. ودعت الحركة في بيانها،أمس “السلطات العمومية إلى حماية الرموز والثوابت الوطنية،وضرورة ممارسة سيادتها فوق أراضيها مهما كانت الضغوطات”،وحذرت من “مغبة استمرار هذه السياسة التي تمنح الأفضلية لطرف على حساب باقي الشرائح والفئات والأحزاب والمنظمات”،مغتنمة الفرصة لتجديد دعمها “للجنة الدينية لمسجدأغريب. أما حركة النهضة،فقد طالبت “الجهات المسؤولة بمتابعة ومعاقبة الفاعلين والمحرضين والمدعمين ومن يقف وراءهم،كون الدين الإسلامي واللغة الوطنية،خط أحمر لا يجوز تجاوزه “،ونددت بشدة في بيانها،“عملية هدم أحد بيوت الله بمنطقة أغريب،واعتبرته سلوكا معاديا للإسلام وثوابت الأمة،وقالت أن المساس بالمقدسات والثوابت يهدد وحدة البلاد،وتماسك الشعب المعتز بدينه وأصالته ووحدته ومقدساته،ونبهت إلى أن “هذا الفعل يندرج ضمن أجندة أجنبية،تنفذها أياد داخلية تريد زعزعة استقرار المنطقة بصفة خاصة،والجزائر بصفة عامة،لصالح المشروع التنصيري بالمنطقة”.
