أشار بيان أصدرته المديرية العامة للضرائب يتعلق بحقوق الطابع المطلوب لاستخراج سجل السوابق العدلية، إلى أن سعر الطابع الجبائي المطلوب لاستخراج هذه الوثيقة يبقى على حاله وهو ثلاثون دينارا، ولم تدخل عليه أية زيادة، بينما مست الزيادة سعر الطابع الجبائي لنفس الوثيقة والتي وردت في المادة 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 سجل السوابق العدلية الذي تسلمه المصالح القنصلية الجزائرية لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن، وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق أن سعر الطابع الايجابي قد قفز من 30 دينارا إلى 500 دينار، وهو ما أحدث تخوفات في أوساط المواطنين، خاصة فئة الشباب الباحثين عن مناصب شغل، حيث يتحتم عليهم إيداع العديد من الملفات والمشاركة في أكثر من مسابقة للتمكن من الظفر بوظيفة، وهو ما سيجبرهم على دفع 500 دينار في كل مرة. يذكر أن الطوابع الجبائية تشكل مصدر قلق دائم للباحثين عليها عند استخراج الوثائق التي تستلزم وجود طابع جبائي بسبب ندرتها على مستوى شبابيك مصالح البريد والضرائب المختصة ببيعها، لتباع في طاولات ينصبها أصحابها بالقرب من المصالح الإدارية بسعر مضاعف.