تطالب وكالات المراقبة التقنية للسيارات بإدماج الضريبة الجديدة التي أصبحت تفرض على المواطن عند عرض سيارته على هذه الوكالات في شكل طابع جبائي تتراوح قيمته ما بين 100 إلى 300 دينار مع التسعيرة التي يدفعها هذا المواطن والمتمثلة في 800 دينار ليصل السعر الإجمالي إلى 1000 دينار، على أن تقوم الدولة فيما بعد باقتطاع مبلغ الطابع من الوكالات. أكد السيد علي طواهري مدير الشركة الوطنية للمراقبة التقنية في تصريح ل"المساء" أمس أن قرار فرض هذا الطابع الجبائي الذي بدأ تطبيقه منذ الرابع جانفي أثار ضجة كبيرة لدى المواطنين الذين يرفضون دفع مبلغ مالي إضافي يزيد عن 800 دينار عند عرض سياراتهم على المراقبة التقنية، واقترح محدثنا إدماج هذه الضريبة في تسعيرة العملية لتصل إلى 1000 دينار بدل 800 دينار على أن تسترجع الدولة فيما بعد المبلغ الخاص بالضريبة. من منطلق انه من الصعب إقناع المواطن الذي لم يتعود على دفع الطابع الجبائي معتقدا أن صاحب الوكالة يسعى لفرض مبلغ مالي إضافي على عملية الفحص والمراقبة. وتجدر الإشارة إلى أن فرض طابع جبائي على عملية المراقبة التقنية كان معمول به من قبل عندما كانت السيارات تحال على مهندس المناجم قبل الانطلاق الرسمي للمراقبة التقنية الإجبارية في سنة 2003، وهو قرار لم يتم التخلي عنه في القانون مما دفع بالجهات الوصية إلى إعادة تفعيله. ويعتبر أصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات أن الضرائب التي تفرض على هذه العملية جد مرتفعة كونها تصل إلى نسبة 50 بالمائة وهي نسبة عالية غير موجودة في أي دولة أخرى، بحيث يدفع المواطن حاليا ما قيمته 800 دينار عند فحص سيارته 17 بالمائة من هذا المبلغ عبارة عن رسم على القيمة المضافة، 7.5 بالمائة عبارة عن ضريبة تذهب لوزارة النقل، و25 بالمائة هي قيمة الطابع الجبائي الذي تتراوح قيمته كما قلنا بين 100 إلى 300 دينار حسب نوع السيارة. ويطبق هذا القرار المتمثل في دفع طابع جبائي على كل المركبات التي تحال على المراقبة التقنية حاليا والمتمثلة أساسا في السيارات المرقمة في 2008 والتي انطلقت عمليتها هذه الأيام وفقا لما ينص عليه القانون الذي يجبر عرض السيارات على المراقبة عند مرور سنتين عن تاريخ بداية سيرها. علما أن آخر أجل لعرض هذه السيارات على المراقبة سيكون في ال31 ديسمبر القادم، على أن تنطلق عملية مراقبة السيارات المرقمة في سنة 2009 ابتداء من جانفي 2011.
