يتوجه الناخبون الأتراك اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية التي تم إقرار معظمها من طرف البرلمان التركي. وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت مؤخرا أن 49 مليونا و 446 ألفا و 269 ناخبا سيصوتون في الاستفتاء على تعديل الدستور ب " نعم " أو "لا" من خلال 151 ألفا و 546 صندوق اقتراع يعمل عليها مليون و 61 ألفا و 137 شخصا. ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن تمرير هذه التعديلات سيفتح آفاقا جديدة أمام نهضة البلاد كما سيؤدي إلى مزيد من الحريات الفردية والحقوق وسينهي هيمنة مؤسسات تقليدية غير منتخبة شعبيا على مقدرات الدولة. في مقابل ذلك ترى المعارضة العلمانية أن التعديل محاولة للسيطرة على القضاء والجيش من جانب حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع بأغلبية برلمانية وشعبية كبيرة. وتتمثل أبرز تلك التعديلات في إعادة تشكيل بنية المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى إذ سيتم رفع عدد أعضاء المحكمة من 11 إلى 17 عضوا أما مجلس القضاء الأعلى فسيزيد أعضاؤه بموجب هذا التعديل من سبعة إلى 21 عضوا فضلا عن اختيار أعضاء المحكمة والمجلس من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية بدلا من تعيينهم من قبل المؤسسة العسكرية. وأظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي إلى احتمال تصويت 53 بالمائة من الأتراك بالموافقة ونسبة 46 بالمائة بمعارضة التعديلات المتنازع عليها بشدة بين الحكومة التي يرأسها رجب طيب أرودوغان (حزب العدالة والتنمية) المعارضة.