طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، بتعميم كل المشاكل التي يعاني منها مستخدمو القطاع دون استثناء، وتفادي تخصيصها وحصرها في فئة الأطباء وأجورهم فقط، وانتقدت في ذات السياق طريقة المقارنة التي عمدت إليها الوصاية في تشريحها وتحليلها لمشاكل الأطباء العامين والأخصائيين دون باقي الأسلاك الأخرى. اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن التصريحات التي أطلقها وزير الصحة، أول أمس، بمبنى البرلمان خلال جلسة الإجابة عن الأسئلة الشفوية، أعادت زرع الشك في صفوف الأخصائيين النفسانيين وزعزعة الثقة التي سعت النقابة ولا تزال تعمل منذ مدة على المحافظة عليها بين الطرفين، بسبب ما ذكره المسؤول على القطاع بأن كل مشاكل أجور الأطباء، بمن فيهم العامون والأخصائيون، رفعت في التقرير الذي يوجد على مستوى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والقرار يبقى من صلاحيات الرئيس والوزير الأول. وهو ما يعني حسب النقابة ظهور طرح جديد يرجح إمكانية خلو تقارير الوزير من مطالب ومشاكل النقابات الأخرى على غرار نقابات الأطباء، عامين وأخصائيين، وهو ما يعطي الانطباع بأن ولد عباس حصر مشاكل القطاع في فئتين فقط. وأوضحت النقابة من خلال تصريحات لرئيسها كداد خالد ل”الفجر”، أمس، أن كل مستخدمي الصحة العمومية يبذلون جهودا كبيرة من أجل السير الحسن لكل المصالح دون تمييز أو فرق، وكل موظفي وعمال القطاع معرضون للأخطار مهما كانت طبيعتها ودرجتها، والتابعون لكل الأسلاك كل له تأهيل جامعي يستحق النظر ودراسة مطالبه ومشاكل تعلقت بالجانب المهني والاجتماعي، بيد أن النقابة انزعجت من تصريحات الوزير أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية، بشأن ما ذكره بتخصيص مشاكل الأطباء دون سواهم، وعليه تطالبه النقابة بتعميم المشاكل على كل الأسلاك وحتى إجراء المقارنة التي شملت سلكي الأطباء العامين والأخصائيين بالنظر إلى زملائهم في الدول المتقدمة، يجب أن تشمل كما قال المتحدث كافة مستخدمي الصحة العمومية. في ذات السياق طالب ذات المتحدث وزير الصحة بتجسيد الوعود التي أخذها على عاتقه خلال اللقاء والاجتماع الأخير المنعقد في 7 جويلية المنصرم، وإعادة فتح حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول للمشاكل ورد الاعتبار لكل الأسلاك دون تمييز. وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وفي آخر اجتماع لمكتبها الوطني الذي كان مقررا أن يتم فيه تحديد موعد الجمعية العامة الاستثنائية، ولكن لظهور بوادر انفراج في ملفي النظام التعويضي، وإجراءات الإدماج الانتقالي على مستوى مصالح الوظيف العمومي أجل ذلك وتقرر عقد اجتماع آخر للمكتب الوطني يوم 23 أكتوبر الجاري، وسيتحدد إثره قرار النقابة حول موقف وزارة الصحة والسلطات العمومية إزاء الملفات المودعة على مستواها.
