صرح، أمس، رئيس بلدية باريس، برتران ديلانوي، أن مجازر أكتوبر 1961 تعتبر “عملا وحشيا يجب على الدولة الفرنسية الاعتراف به”، وأضاف أنه “يجب كشف الحقيقة التاريخية، علما أن الصداقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي لا يمكنها أن تكون قائمة دون تشجيع ولا روح الحقيقة”. وأوضح ديلانوي خلال حفل ترحم على مستوى جسر سان ميشال على أرواح ضحايا هذه المجازر، مرفوقا بسفير الجزائر بفرنسا، ميسوم سبيح، أن الأشخاص الباحثين عن الحقيقة لاسيما المؤرخين “يقولون لنا ما يجب قوله”، في رده على سؤال حول فتح الأرشيف الخاص بهذا اليوم الذي تم خلاله رمي عشرات الجزائريين في نهر السين لأنهم تظاهروا ضد حظر التجول العنصري الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك، موريس بابون. وأكد أنه بصفته رئيس بلدية باريس، قال “بالصوت العالي ما جرى”، معربا عن أمله في أن “تعترف الدولة الفرنسية بذلك”. من جهته، صرح سفير الجزائر بفرنسا أن تاريخ 17 أكتوبر 1961 احتفظت به الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، وخصوصا الجالية الوطنية بفرنسا. وقال “أشكر أصدقاءنا الفرنسيين والسفراء العرب لمشاركتهم في الإدلاء بهذه الشهادة المؤثرة والتي تساهم في واجب الذاكرة”.