كشفت إحصائيات المجموعة الولائية للدرك الوطني عن تسجيل 45 قضية تورط فيها أطفال قصر أعمارهم لا تتعدى 16 سنة، متهمين في العديد من القضايا الجنائية، الخاصة بالسرقة والاعتداءات وتكوين جماعات أشرار والمتاجرة في المخدرات والقتل وكذا الدعارة، حيث تأتي هذه القضايا في المقدمة، وهذا ما يعكس التنامي الخطير لمنحنى الجريمة وسط الأطفال القصر مقارنة بالسنوات الفارطة. وقد تم تسجيل 4 قضايا شهر جانفي تتعلق بتورط القصر في قضايا السرقة وحمل السلاح المحظور و5 قضايا أخرى شهر فيفري تورط فيها 4 أشخاص في استهلاك المخدرات وقضايا الضرب والجرح العمدي وتكوين جمعية أشرار بغرض السرقة والاعتداءات، ليصل عدد القضايا شهر مارس إلى 13 قضية منها وقضيتين شهر أفريل و6 قضايا شهر ماي خاصة بالفعل المخل بالحياء والضرب والجرح العمدي و4 قضايا شهر جوان تتعلق بالسرقة وتحطيم أملاك الغير والاعتداء، و13 قضية بين شهر جويلية وأوت تم من خلالها إيداع 7 أشخاص الحبس متورطين في سرقة الهواتف والسطو على المنازل وحمل السلاح المحظور واستعمال العنف والدعارة، منها قاصرات. وحسب مصادر أمنية مطلعة أخرى، فقد تم تورط 300 قاصر السنة الماضية في قضايا أخلاقية. وتؤكد الدراسات التي قامت بها خلايا الأحداث في الولاية أن معظم المجرمين البالغين دخلوا عالم الإجرام في سن متقدمة، حيث تعد المرحلة العمرية المتراوحة بين 12 و18 سنة هو العمر الذي يكون الانحراف فيه على أشده، كونه من أخطر مراحل العمر عند الإنسان، كما يكون قابلا للتأقلم مع أي تيار والغوص فيه، في الوقت الذي أصبحت فيه العديد من العائلات تتوافد على خلايا الأحداث طلبا للمساعدة لإعادة إدماج أطفالها إلى الطريق الصحيح بعد ظهور بوادر الانحراف. واستقبلت ذات الخلايا من 15 مارس 2005 تاريخ تأسيسها إلى جوان 2010 أكثر من 164 طلب مساعدة من أولياء قصر في شدة ومن الأولياء أنفسهم، حيث تم إدماج أزيد من 222 قاصر في المحيط العائلي والتكفل ب 131 طفلا كانوا في خطر معنوي بعد تشردهم وامتهانهم التسول، و15 عملية بعد استغلال القاصرات وتحريضهن على الفسق والدعارة. والتكفل ب 65 قاصرا متشردا نتيجة التفكك الأسري، تم وضعهم في مراكز متخصصة لحمايتهم، وبرمجة العديد من جلسات الإصغاء بأكثر من 10 جلسات مع القصر في مقر خلايا الأحداث ثم وضعهم تحت المتابعة من طرف الأخصائيين النفسانيين للوقوف عند حقيقة مشاكلهم. كما تشارك هذه الخلية في تنظيم أيام تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني لتوعية القصر بخطورة الانسياق وراء الجريمة.
