أشار خبراء أوروبيون، منهم المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، إلى خطورة الوضع في منطقة اليورو، وقالت أمام البرلمان الأوروبي، نهاية الأسبوع المنصرم ”إننا نمر بمرحلة استثنائية”. وهو التصريح الذي قال عنه وزير المالية السلوفاكي ”إنه إشارة واضحة إلى احتمال واقعي لتفكك منطقة اليورو” خبراء يدعون إلى فصل الدول الضعيفة وآخرون يطالبون بالحفاظ على هيبة الاتحاد مؤكدا أن الأزمة لن تمر هكذا على البلدان التي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي، التي منها الجزائر، والتي تستورد ما نسبته 60 بالمئة بعملة ”الأورو”. بالرغم من أن الغالبية في الاتحاد الأوروبي تتمسك بخيط الأمل وتطالب بتطبيق خطط الإنقاذ وبرامج المساعدات، إلا أن الأقلية من الخبراء والمستشارين يؤكدون ”مآل التفكك” كمصير حتمي للاتحاد في ظل تراجع اقتصاديات الدول العاجزة عن تسديد الديون، ومخاطر التوحيد النقدي، الذي شهد تراجعا لعملة الأورو بنسبة 6 بالمئة منذ أسبوع أمام الدولار الأمريكي. وبالرغم من أن مستشاري المالية بالاتحاد يرون النجاح في تخفيض العملة لجلب الزبائن وإيجاد الأسواق التجارية بالخارج، إلا أن البعض يرى الخطر في ذلك، والمجازفة بالمنطقة، والمتعاملين الأساسيين معها، منهم الجزائر والعرب، حيث سيتحدد مصير هؤلاء لاحقا، ضمن رهان مستقبلي للتبادل الحر الذي أمضت عليه الجزائر منذ 2005 وستتجسد نهائيا في 2017، بالتفكيك الكلي للرسوم الجمركية، إلى جانب رهان عملة ”الأورو”، بما أن الجزائر تستورد حاليا نسبة 60 بالمئة من إجمالي واردتها بهذه العملة. وفي حال تفكك الاتحاد الأوروبي، سيكون لأوروبا حديث آخر، خصوصا ألمانيا، ولم يحدد الخبراء إن كان ذلك إيجابيا أم سلبيا لمستقبل الجزائر. ولا تزال الانتقادات تتصاعد داخل منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة، ويتراجع التأييد العام للعملة الموحدة، فيما يتمرد دافعو الضرائب الألمان على سلسلة من عمليات الإنقاذ المكلفة. وخلال فصل الصيف، قدّم المتخصص في الاقتصاد البريطاني، لدى ”كابيتال ايكونوميكس”، كريستوفر سمولوود، ورقة بحثية بعنوان ”لماذا تحتاج منطقة اليورو إلى الانفصال”، وتوقع نوريل روبيني، المتخصص في الاقتصاد الأمريكي، أن تضطر دول اليورو إلى التخلي عن عملتها، بعد أن أثقلت الأزمة كل من إيرلندا والبرتغال وإسبانيا، وسابقا اليونان، الأمر الذي دفع الزعماء الأوروبيين إلى استنزاف صندوق الإنقاذ، بقيمة مليار دولار، تأسس منذ 6 أشهر للدفاع عن مشروعهم الطموح للوحدة النقدية. ويرى الألماني جيديون راتشمان، أن دولتهم ودول أخرى قد تنشق، إذا ما تصاعد الإحباط العام من عمليات الإنقاذ أو إذا عجزت برلين عن إقناع شركائها في منطقة اليورو بمساندة خطتها المثيرة للجدل، الخاصة بآلية إنقاذ جديدة مستدامة. ويطعن أكاديميون مؤيدون للانشقاق في شرعية مشاركة ألمانيا في خطة إنقاذ اليونان أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، وفي حال كسبوا قضيتهم فقد يكون التأثير على اليورو مدمرا. ويرى آخرون أن مخاطر الاختلافات الاقتصادية المثقلة بالديون قد يشطر الاتحاد الى منطقتين ”أوروبا الشمالية” و”أوروبا الجنوبية”، فيما طمأن رئيس البنك المركزي الألماني ”بوندسبنك”، أليكس ويبر، البرلمان الأوروبي والفرنسيين ”بعدم التراجع عن اليورو”، لكن المشككين يخشون من ظهور اختلالات التوازن مجددا، وأكدوا أن استمرار الأزمة سيظهر أزمات أخرى، حسب هؤلاء.
