أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بقايس بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت بتهمة المتاجرة بالسلاح بطريقة غير قانونية، وحيازة ذخيرة حية وتركيب وتفكيك أسلحة نارية، ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهما. وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الأشخاص الأربعة نهاية الشهر الماضي، وكانت جريدة “الفجر” تطرقت للموضوع في أحد أعدادها السابقة بكل من بلديتي قايس والمحمل بعد تحريات دقيقة قامت بها على إثر معلومات كانت قد تلقتها بخصوص نشاط الموقوفين الذين وجهت لهم تهم حيازة أسلحة تتمثل في بنادق صيد بطرق غير قانونية، وصناعة الذخيرة والمتاجرة فيها، حيث تم إلقاء القبض على شخص ببلدية قايس وثلاثة ببلدية المحمل، ثم شخصين آخرين تم ورود اسمهما أثناء التحقيق، حيث تم استرجاع الأسلحة والذخيرة، وقدم الأشخاص الستة أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت، ووضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم لاحقا.