كشفت مصادر قضائية وأمنية محلية متطابقة ل “الفجر” أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي، قد شرع في تحقيقاته المتعلقة بقضية السطو التي استهدفت مقر حظيرة بلدية أم البواقي خلال شهر رمضان الماضي، والتي مست 670 قفة حُولت من طرف سارقيها باتجاه السوق السوداء أين عرضت للبيع بأثمان متفاوتة - وهو الموضوع الذي تطرقت إليه “الفجر” في حينه- وهي التحقيقات التي انطلقت بالاستماع لأقوال عدد من العمال والموظفين بحظيرة البلدية، إضافة إلى أعضاء منتخبين بعد انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية من تحرياتها المكثفة. تحقيقات العدالة انطلقت –حسب ذات المصادر- لتمس عددا من المنتخبين المسؤولين بالبلدية، من بينهم النائب الأول الذي ترأس شؤون المجلس الشعبي بالنيابة، إضافة إلى العضو المنتخب المسؤول عن ملف الشؤون الاجتماعية، ومعهم عدد معتبر من العمال والموظفين بمقر الحظيرة، بينهم أعوان أمن ورئيس الحظيرة والأعوان المكلفين بشؤون المخزن، كما طالت كذلك عددا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و32 سنة. وحسب مصادرنا الخاصة فإن قاضي التحقيق استمع لأكثر من 100 شخص متورطين في هذه القضية حتى الآن والعدد قابل للارتفاع. قضية تعرض حظيرة بلدية أم البواقي للسرقة تعود إلى تاريخ الرابع عشر من شهر أوت الماضي، عندما قامت مجموعة من اللصوص بالاستيلاء على عدد معتبر من القفف المخصصة للعمليات التضامنية خلال شهر رمضان، إضافة إلى استيلائهم على كميات معتبرة من المواد الغذائية المخصصة لملء القفف، على غرار أكياس السكر والدقيق وعلب العجائن. نفس المصادر أشارت إلى أن اللصوص قاموا باقتحام المخزن المخصص لتجميع القفة ولوازمها من مواد غذائية على مستوى حظيرة البلدية المتواجدة بالمنطقة الصناعية على طول الطريق الوطني رقم 32 المؤدي إلى مدينة عين ببوش، وحطموا أبوابها الخارجية ليستولوا وأمام مرأى عدد من الأعوان الذين شملهم التحقيق على الكمية المذكورة آنفًا. اللصوص الذين تجاوز عددهم سبعة أشخاص مدججين بشتى أنواع الأسلحة البيضاء من عصي وهراوات وقضبان حديدية، لاذوا بعدها بالفرار محملين بقفف الفقراء نحو وُجهة مجهولة، وهو الحادث الذي أثار تذمرًا كبيرًا وسط الكثير من المواطنين، خاصة الفئات المحرومة والمعوزة في المدينة، لأن الكمية المسروقة هي الكمية المتبقية والمخصصة لهم كما أن اللصوص أفرغوا المخازن من جميع محتوياتها وتركوها خاوية.