أكد المشاركون في أشغال اليوم البرلماني حول الثروة السمكية، أن إعطاء الأولية للسوق المحلية وتوسيع الاستثمارات الخاصة بالقطاع، كفيل بتهذيب أسعار سوق السمك، ودعا نواب البرلمان إلى ضرورة تجديد الأسطول البحري وإجراء مسح دقيق للمياه الإقليمية. كشف ممثلو وزير الصيد البحري، خلال أشغال اليوم البرلماني حول الثروة السمكية، أن معدل استهلاك الفرد الجزائري لمختلف أنواع السمك لا يزال ضعيفا مقارنة بباقي الدول المتوسطية، حيث لا يتجاوز معدل الاستهلاك بالجزائر 6.5 كلغ سنويا على شريط ساحلي بطول 1200 كلم. ومن أسباب اختلال سوق السمك بالجزائر، حسب المدير المركزي بالوزارة، بن سقتي نذير، الإفراط في الصيد وعدم احترام فترات الراحة البيولوجية، إلى جانب انخفاض المخزون والهجرة الجماعية لبعض أنواع الأسماك، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض حجم الثورة السمكية بالجزائر من سنة لأخرى، رغم أن 50 بالمائة من هذه الثروة غير مستغلة وتموت بالشيخوخة.