استبعد كل من رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، عياشي دعدوعة، أن تتم برمجة مشروع قانون البلدية خلال الدورة الخريفية الجارية، بدليل اقتراب آجال إسدال الستار عن الدورة قبل نهاية شهر جانفي الجاري، في حين لم تتم دراسة سوى 70 مادة من نص الوثيقة، التي أشرك في إثرائها منتخبو عدة أطياف سياسية من 48 ولاية. قال رئيس لجنة الشؤون القانونية المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، في تصريح ل”الفجر”، إنه يستبعد برمجة مشروع قانون البلدية في الدورة الجارية التي لم يتبق من عمرها سوى أيام فقط، مشيرا إلى أن اللجنة لا تزال تدرس مشروع النص، حيث قامت لحد الآن بتعديل 70 مادة من مجموع 225 مادة، وأضاف أن دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون البلدية متواصلة بطريقة دقيقة جدا، وبتمحص في جميع الجوانب، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها مشروع النص، الذي عكفت وزارة الداخلية طيلة عدة سنوات على إعداده، بعد أن أجرت تحقيقات وأشركت أطرافا عدة قبل الإفراج عنه، مع مراعاة الجوانب المالية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية والسياسية للبلديات، في خطوة لتدارك جميع النقائص التي عانت منها الجماعات المحلية طيلة عقود. وفي رده على سؤال “الفجر” حول أهم المواد التي أدرجت اللجنة عليها تعديلات، قال حسين خلدون إن أغلبها إلى حد الآن كانت تعديلات من حيث الشكل وليس المضمون، لأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية واللجنة لم تغفل أية نقطة، مبديا موقف الحزب من نص المشروع الذي سانده الآفالان في عدة نقاط. من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، في اتصال مع “الفجر”، إن جميع النواب استفادوا من نسخ للمشروع حتى يحضروا أنفسهم بالاطلاع على جوانبه، مستبعدا برمجته خلال الدورة الحالية، طالما أن لجنة الشؤون القانونية لا تزال تدرسه.
