استأنف أمس حوالي 800 عامل ببلدية البويرة عملهم، بعد إضراب دام ثلاثة أيام متواصلة، طالبوا من خلاله بتحسين ظروفهم المعيشية، وعلى رأسها دفع منحة الإطعام لفائدة المتعاقدين التي تم إلغاؤها من طرف المراقب المالي، حسب ما ينص عليه القانون، علما أنهم كانوا يتقاضون هذه المنحة المقدرة ب3000 دينار منذ حوالي 30 سنة، إلى جانب تخصيص حصة من السكنات الوظيفية لفائدة إطارات البلدية، وكذا إتمام مشروع 300 مسكن اجتماعي تساهمي لفائدة العمال، عن طريق الشروع في انجاز 220 مسكن المتبقية، خاصة وأن الأشغال الخاصة ب 80 مسكن اجتماعي مازالت متواصلة. الإضراب دام ثلاثة أيام كاملة وتسبب في توقف خدمات عدة مصالح بالبلدية التي يقصدها المواطنون من مختلف مناطق الولاية لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية، خاصة الحالة المدنية، إضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن عدم جمع القمامة التي أصبحت ديكورا يشد انتباه الزائر لهذه البلدية باعتبارها عاصمة للولاية، حيث شرع العمال منذ ليلة أول أمس في إزالة هذه القمامة المنزلية، الأمر الذي ارتاح له المواطنون، علما أن الإضراب دعا إليه الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلا أن قرار توقيفه جاء بعد اللقاء الذي جمع مساء أول أمس مختلف الأطراف المعنية بالاضطراب كرئيس البلدية، الوظيف العمومي، النقابة، وتبين أن 214 عامل متعاقد بالبلدية ليس لهم الحق قانونا في الاستفادة من منحة الإطعام، الأمر الذي اقتنع به الحاضرون إلى جانب التكفل بمشكل السكنات الاجتماعية الإيجارية.