كشف، أمس، مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، محمد هادي عوايجية، أن العدد الإجمالي للقروض المصغرة التي تم منحها جهاز القرض منذ انطلاقه في شهر ماي 2005، ارتفع إلى 192 ألف قرض، في حين بلغ عدد المناصب المستحدثة 268 ألف منصب، مشيرا إلى أن هذه القروض تخص شراء المواد الأولية في إطار التمويل الثنائي والثلاثي مع البنوك في مختلف الشعب بما فيها الفلاحة، والحرف، إلى جانب تمويل مشاريع الجامعيين المتخرجين كالأطباء في مختلف التخصصات، المحامين، المحضرين القضائيين، المحاسبين، وغيرهم من ذوي الأعمال الحرة الذين فتحوا مكاتبهم الخاصة في إطار الجهاز القرض المصغر. وأضاف عوايجية، الذي استضيف صبيحة أمس على أمواج القناة الإذاعية الثانية، أن القطاعات التي سجلت طلبات تمويل كثيرة تتمثل في الصناعات التقليدية والفلاحة، بالإضافة إلى النشاطات التي باشرها جامعيون وشبان تخرجوا من معاهد التكوين المهني، كاشفا أن المبلغ المالي للقرض المصغر تكون قيمته 400 ألف دينار جزائري، حيث يساهم المستفيد ب5 بالمائة من القيمة والوكالة تساهم ب25 بالمائة، أي عشرة ملايين سنتيم، وهي قروض بدون فائدة ويتم تسديدها في مدة ثلاث سنوات والباقي، أي 70 بالمائة والتي هي 28 مليون سنتيم، تكون على شكل قرض بنكي بقيمة فائدة مخفضة أقل من 1 في المائة. وزيادة على القروض التي تمنحها الوكالة هناك الخدمات غير المالية وتوفرها لكل مستفيد من القرض المصغر، وتتمثل هذه الخدمات في عمل المرافقة على المستوي الميداني لمساعدة ومرافقة كل شخص طلب مشروع قرضا ومرافقته مع الهيئات الحكومية التي تتدخل في خلق المشروع والقيام بدورات تكوينية لخلق وتسيير نشاط صغير تخصصه الوكالة مجانيا، مشيرا إلى استحداث ما يفوق عن 260 ألف منصب شغل مباشر في إطار جهاز القرض المصغر.