طالب والي عنابة في مراسلة وجهها إلى وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، مؤخرا، بضرورة فسخ العقد الذي تشرف بموجبه السياتا وشريكتها المؤسسة الألمانية على قطاع تسيير المياه بالولاية، واسناده للمؤسسة العمومية للري، نتيجة التجاوزات الفادحة التي تسببت فيها المؤسستان المعنيتان، حيث أرجع الوالي الحالة المتدهورة للطرقات والأحياء بوسط عنابة إلى عدم التزام السياتا والشركة الألمانية الناشطة في الميدان، إلى القيام بأشغال الصيانة أو التهيئة في أوقاتها المحددة ومواقعها المعلومة، ما كان وراء الغرق الشامل لهذه الأحياء في الأوحال خلال تساقط الأمطار، حيث سبق وأن وجهت تحذيرات صريحة للقائمين على القطاع بضرورة التقيد بأشغال الصيانة أو التهيئة بشكل يمنع وقوع كوارث، مثل تلك التي سبق وحدثت بأحياء برمة الغاز ولاكولون وغيرها من الأحياء العتيقة المتواجدة بقلب مدينة عنابة. وإثر عدم التقيد بهذه التعليمات باشر الوالي اتصالاته بوزير موارد المياه لحل الإشكال الذي تسبب في تدهور ساحات مدينة عنابة، علما أن صيانة قنوات مياه الشرب وكذا قنوات صرف المياه القذرة، كان قد استهلك أغلفة مالية معتبرة. في هذا الشأن ومنعا لتكرر ظاهرة تأخر موعد افتتاح الموسم السياحي والصيفي لهذه السنة، شددت السلطات الولائية على وقف عمل كامل الورشات بداية حلول الصيف لمنع كارثة غرق الولاية في الأتربة والغبار المنبعث من أشغال الحفر أو تزفيت الطرقات. يذكر أن أكثر من 100 مليار سنتيم رصدت لإعادة تهيئة الأحياء، التي تأثرت بتراكم كميات معتبرة من الأمطار مؤخرا بعنابة، حيث من المنتظر أن تباشر الأشغال خلال هذه الأيام سعيا لتغيير الحالة المتدهورة التي تتواجد عليها حاليا.