كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوهران، حمو بوعبد الله، ل”الفجر”، عن إفلاس 113 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بولاية وهران، ما أدى إلى تسريح العشرات من العمال الذين كانوا ينشطون بهذه المؤسسات نتيجة ثقل الأعباء الجبائية رغم أن الدولة وضعت ميكانيزمات لذلك بهدف حماية تلك المؤسسات إلا أن 8 بالمائة قد أفلست فعلا، خاصة تلك التي تم إنشاؤها عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.. بالإضافة إلى عجز تلك المؤسسات عن تسديد ديونها التي أصبحت متراكمة بعد انقضاء المدة المتفق عليها، في الوقت الذي تم فتح وكالة ولائية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع بداية هذا الأسبوع، وذلك لمرافقة المؤسسات الجديدة لتفادي إفلاسها من جديد، فيما سيتم تأهيل 4000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من قبل الوكالة. وأضاف نفس المسؤول أن هناك 400 ملف جديد أبدت من خلاله المؤسسات البنكية الموافقة والتأشيرة لتمويله للشباب، هو قيد الدراسة حاليا من قبل مركز التسهيل لمرافقة أصحاب المشاريع، قبل إحالته على مشتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي رصدت الدولة غلافا ماليا يقدر ب 386 مليار دج لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في غضون هذا الخماسي، فيما يتم إعداد بطاقة تقنية لدراسة مشروع إنجاز قطب اقتصادي بوهران لإعطائها مكانتها في البحر الأبيض المتوسط، في إطار تحديث المدينة التي أصبحت مقبلة على مشاريع كبرى ذات بعد جهوي. من جهته أعلن مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف، بلعيدوني سيد أحمد، عن إفلاس 148 تعاونية حرفية خلال السنة الفارطة، والتي عرفت إنشاء 599 تعاونية جديدة سمحت بتشغيل 641 بطال، فيما يقدر عدد الحرفيين على مستوى الغرفة ب 6800 حرفي ينشطون في 337 حرفة مدونة، والتي تشغل 16400 حرفي، في الوقت الذي تسعى الغرفة مع إدارة السجون باتصالات حثيثة ومكثفة من أجل السماح لمعلمين حرفيين بإلقاء دروس داخل السجون وهذا لتكوين المساجين وتأهيلهم ومنحهم شهادات مهنية لتوظيفها بعد تخرجهم من السجون، حتى يتمكن هؤلاء من إعادة اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء عقوبتهم، فيما تم تأهيل 187 سجين السنة الماضية. وقد عملت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والحرف على إنشاء صندوق وطني لترقية النشاطات الفنية والحرفية إلا أنه لحد اليوم لم يتم الإفراج عنه، ونحن - كما يضيف - نطالب بجعل هذا الصندوق ذا طابع لامركزي. م.زوليخة