كشف مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوهران، السيد آيت، عن استقبال مصالحهم، منذ مطلع السنة الجارية الجديدة، 300 ملف للشباب حاملي المشاريع قصد الاستفادة من قروض بنكية للانطلاق في تجسيد مشاريعهم، حيث تبقى نسبة 60 بالمائة من تلك الطلبات خاصة بالاستثمار في قطاع النقل لاقتناء حافلات وسيارات نقل جماعي وغيرها، بعدما تم رفع التجميد عن هذا القطاع، نتيجة الاكتظاظ الحاصل في الحظيرة الولائية من ناقلين. كما تم فتح مجال الاستثمار أيضا في قطاع الصيد البحري بشراء سفن صيد، إلا أن المشكل الذي يبقى مطروحا من قبل مديرية الصيد البحري يتمثل في الصعوبات التي يواجهها بعض الشباب في الحصول على رخصة لإرساء السفن في الميناء، في ظل الضغط المفروض عليه من سفن صيد، إلى جانب ضيق مساحة الأرصفة المخصصة لرسو السفن، حيث يبقى التطلع، كما يضيف، للوصول مع نهاية هذا الشهر إلى 400 ملف، خاصة بعد مشاركة الوكالة في الصالون الجهوي للشغل الذي تتواصل فعالياته بقاعة الميدياتيك بالولاية، إلى غاية نهاية الشهر الجاري، ذلك في الوقت الذي تم إحصاء من قبل مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إفلاس 10 بالمائة من المؤسسات لعدم تمكنها من الاستمرار، في ظل المنافسة القوية المطروحة في السوق لمختلف الميادين والتي جعلت أصحابها عاجزين عن تسديد القروض البنكية للمؤسسات. وقال في ذات السياق مدير ”الأنساج” إن وزارة الفلاحة أبرمت مؤخرا اتفاقية عمل مع بنك التنمية الفلاحية لدعم الشباب من حاملي المشاريع للاستثمار في النشاط الفلاحي، استعداد لمرحلة ما بعد البترول، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية، خاصة أن هذا القطاع يشهد هجرة كبيرة للفلاحين لأراضيهم التي غزاها الإسمنت، وتحوّل العديد من العقارات الفلاحية إلى ورشات للبناء، ما بات يتطلب خلق فرص شغل جديدة في القطاع الفلاحي وكذا تربية المواشي لتنمية أيضا الثروة الحيوانية. وأضاف نفس المسؤول أنه خلال السنة الفارطة تم خلق 2200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، في انتظار تأهيل، هذه السنة، 4 آلاف مؤسسة للدخول بشكل كبير في المنافسة، وبالتالي التشجيع على التصدير خارج المحروقات، خاصة أن دعم البنوك لتمويل المشاريع أصبح لا تتعدى مدته شهرين لتجسيد المشروع الذي تستغرق دراسته من قبل ”الأنساج” مدة شهر فقط. وقال محدثنا أن مصالح ”الأنساج” مجندة هذه الأيام لاستقبال الشباب البطال حتى بعد انتهاء أوقات المداومة والعمل، وذلك بناء على تعليمات والي الولاية، ويأتي ذلك على ضوء موجة الاحتجاجات التي مست العديد من ولايات الوطن خلال الأيام الفارطة، تنديدا بالبيروقراطية والأوضاع الاجتماعية المزرية التي غذتها البطالة، والتي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وفجرت الجبهة الاجتماعية بعد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وفي سياق آخر، أكد مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد حمو، إنجاز قطب اقتصادي بالولاية من شأنه أن يضم العديد من المؤسسات والأجهزة المدعمة لتشغيل الشباب، في انتظار تنظيم الندوة الدولية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من المرتقب أن تعقد قبل نهاية السنة، وذلك بمشاركة 12 دولة أجنبية من أجل النهوض بهذا القطاع ودخول عالم المنافسة في السوق الدولية، بعد عملية تأهيل المؤسسات التي شرعت فيها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورصدت لها الحكومة غلافا ماليا يقدر ب387 مليار دج.