كشفت الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات أن نشاط قطاع الجلود عرف ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010، بعد ان سجل انخفاضا خلال الثلاثي الثاني، في حين لم يتمكن قطاع النسيج من مواصلة الوتيرة التي كان عليها خلال الثلاثي الثالث من سنة 2009. وأكد الديوان أن 10 بالمائة من رؤساء مؤسسات الجلود، الذين خصهم التحقيق، قاموا بالتصدير خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010، كما أكد 10 بالمائة آخرون أن لهم عقود للتصدير في الأشهر المقبلة. وتستغل أغلب مؤسسات الجلود أكثر من 75 بالمائة من قدرات الإنتاج، في حين تستغل مؤسسات النسيج 40 بالمائة من قدرات الانتاج، حسب نتائج هذا التحقيق الذي أجري على وتيرة النشاط الاقتصادي. وكانت نسبة الاستجابة للطلبات على المواد الأولية أدنى من الطلب المعبر عنه، حسبما أكده 82 بالمائة من رؤساء مؤسسات قطاع النسيج، و64 بالمائة بالنسبة لقطاع الجلود. كما عرفت 41 بالمائة من مؤسسات النسيج و57 بالمائة بالنسبة لمؤسسات الجلود نفادا للمخزون أدت إلى الانقطاع عن العمل لأكثر من 10 أيام بأغلب مؤسسات القطاعين. وإثر استقرار أسعار البيع، عرف الطلب على المواد المصنعة ارتفاعا حسب مسؤولي القطاعين، كما أكد 70 بالمائة من رؤساء مؤسسات النسيج، و 52 بالمائة من نظرائهم في قطاع الجلود، أنهم استجابوا لكل الطلبات بالإضافة إلى وجود مخزونات للمنتجات المصنعة بالنسبة لكلا القطاعين. واعتبر رؤساء مؤسسات القطاعين أن الخزينة عادية، إلا أن أكثر من 96 بالمائة من مؤسسات النسيج لجأت إلى قروض بنكية و9 بالمائة فقط ممن واجهوا صعوبات في الحصول عليها. كما أشار التحقيق إلى أن قرابة 63 بالمائة من رؤساء مؤسسات الجلود أكدوا بأنهم لجؤوا إلى توسيع وتجديد جزئي للعتاد كما أكد أغلبية الصناعيين في مجال النسيج و85 بالمائة من قطاع الجلود أنهم تمكنوا من الانتاج أكثر مع تجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمال. وبفضل ارتفاع حجم الطلب بالنسبة للنسيج والجلود وقدرات الانتاج بالنسبة للجلد، عرف عدد العمال ارتفاعا حسب ممثلي القطاعين. من جهة أخرى صرح رؤساء مؤسسات النسيج أنهم واجهوا صعوبات في توظيف إطارات التحكم والتنفيذ، كما وصفوا مستوى تأهيل العمال بغير الكافي. وحسب تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات، فإن 13 بالمائة من شركات النسيج شهدت توقفا عن العمل بسبب النزاعات الاجتماعية لا تزيد عن 6 أيام بالنسبة لكافة المؤسسات التي خضعت للتحقيق. وعلى صعيد آخر، يتوقع صناعيو قطاعي الأنسجة والجلود ارتفاعا في النشاط والطلب وأسعار البيع، في حين يتوقع صناعيو النسيج انخفاضا في عدد العمال على عكس عمال الجلود. القطاعان سيسجلان عملية إعادة الهيكلة قريبا وحسب وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، سيتم قريبا إعادة هيكلة قطاعي النسيج والجلود في إطار عصرنة قطاع الصناعة. وأكد المدير العام للتطور الصناعي بالوزارة، محمد ولد محمدي، في هذا الصدد، أنه سيتم إعادة تنظيم صناعة النسيج والجلود والملابس والخشب من خلال عمليات تطهير ومباشرة استثمارات. وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم النظر في حاجيات القطاع من أجل تحديد الغلاف المالي الذي ستخصصه الدولة لسياسة الإنعاش، مضيفا أنه سبق للملف أن كان محل بحث على مستوى الوزارة قبل طرحه قريبا على مجلس مساهمات الدولة. وتمثل صناعة النسيج في الجزائر مجموعتان صناعيتان عموميتان “تيكسماكو” المختصة في النسيج القاعدي التي تضم 25 فرعا، و”سي أش” التي تتكون من 15 فرعا. كما تمثل المجموعتان 75 بالمائة من السوق الوطنية للنسيج، فيما يمتلك القطاع الخاص 15 بالمائة المتبقية. ويتركز نشاط النسيج في ولايات الوسط خاصة منها العاصمة والبليدة بنسبة 50 بالمائة، وفيما يتعلق بصناعة الجلود يضم القطاع العمومي 22 مصنعا للجلود مقابل 28 في القطاع الخاص، وتتمركز أساسا بالعاصمة والمدية وتلمسان.
