وكأن لم يعاقب منهم أحدا أو لم يكن للمواطن أي شيء يتعظ منه أو يكون له مانعا من اللهف وحب الامتلاك وجمع ما قدر على جمعه من متاع الزائل وهو المقبل على صيام وقيام أفضل الشهر عند الله وعند عباده الصالحين،لكن لا حياة لمن تنادي،فقد عادت عملية اختفاء المواد الغذائية إلى الواجهة،وهو زيت المائدة أول المختفين..؟ وفي رأي أن مرد ذلك هو التعويل على عالم الانفتاح الاقتصادي وسيطرة القطاع الخاص على معظم المواد الاستهلاكية الأساسية مما يوحي للعمال والطبقة الشعبية البسيطة،أن مقدراتهم أصبحت بأيدي هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال الجدد..؟ وهو ما سيجعل الزيادة في الأجور والمنح للعمال والمتقاعدين وأيضا للبطالين الذين يكافحون على عدة جبهات من أجل البقاء أمام حياة صعبة،ضربا أو صراعا بهدف البقاء ليست بالقليلة،فقرار رئيس الجمهورية برفع المرتبات،شيء جميل،لكن في الحقيقة،هو لا يكفي لمصاريف أسبوع وقد يذهب كله دفعة واحدة وزيادة إذا صادف ذلك مناسبة دينية كشهر رمضان المعظم الذي نحن مقبلون عليه..! وهو ما يعني أيضا أن هذه الزيادة التي سوف يستبقها التجار والسماسرة بزيادة في السلع والخدمات وكل ما هو ضروري بالنسبة للمواطنالذي باتت ظروفه تشغل بال الحكومة،كأنه سلمت بيد وأخذت منه بيد أخرى..؟ لكن هذا الإجراء الذي يعد خطوة كبيرة نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال البسطاء الذين باتت مرتباتهم هي الأدنى على المستوى الوطني أمامك بقية الفئات المختلفة للمجتمع التي يقبض بعضها عشر مرات وهناك أكثر الحد الأدنى للأجر،لا يعني شيئا يذكر،إذا لم يتم التحكم في نسبة التضخم ولم يتم تثمين العمل وتجل العامل.. ! أما وأن الحكومة ترفع الأجور والمتحكمون في السوق يرفعون الأسعار،فكأننا ندور في حلقة مفرغة لا طائل منها،لأن القدرة الشرائية للعامل،هي حين يفقد صلته بالعمل وحين يصبح العمل نفسه نوعا من جلد الذات في نظر يومها لبعض،الذين قضوا قضاء مبرما على القطاع العام،ويومها صرنا إيتاما..؟ ! خليفة عقون