كشفت وزارة الفلاحة عن فئات الشباب الذين يمكنهم الاستفادة من برامج القطاع الفلاحي والاندماج الاقتصادي، عبر مجموعة من الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء الأخير، الذي سيمكن من توفير 3 ملايين منصب شغل في ظرف 10 سنوات المقبلة، بمقدار 300 ألف منصب سنويا، وأوضحت أن التسهيلات للاستفادة من القروض ستمس خمس فئات من الشباب ذوي الخبرة، دون تلك الامتيازات لخريجي الجامعات الجدد. وأكد أحمد فروخي أمين عام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن هناك تسهيلات لمنح قروض للشباب غير القادرين على إنشاء مستثمرات، مضيفا أن الأولوية لخمس حالات موجودة في الواقع، فيه الأشخاص الذين لديهم ملكية خاصة، وأراد هؤلاء الشباب إعادة استغلال هذه الأراضي، بالإضافة إلى الشباب الذين لديهم ملكية خاصة في العائلة سواء في الشمال أو الجنوب أو في الهضاب العليا، بإعادة إنشاء مستثمرة فلاحية أو حتى تربية الحيوانات. وأضاف فروخي أن هناك أيضا فئة أخرى تمثل الشباب المتواجدين في المناطق الريفية، السهبية والصحراوية، يريدون إنشاء مستثمرات فلاحية لكنهم لا يملكون العقار، في هذه الحالة يمكنهم إنشاء مستثمرات فلاحية على الأراضي التابعة لملكية الدولة عن طريق الامتياز، حيث يمكن لهؤلاء الشباب الاستثمار وتطوير مشاريعهم. أما الفئة الثالثة، حسب ذات المصدر، فتتعلق بالراغبين في تطوير مشاريع في الخدمات التي لها صلة بالقطاع الفلاحي بمختلف فروعه كالمكننة وغيره من الخدمات (يتعلق الأمر أساسا في هذه الحالة بالصناعات الغذائية)، في هذا الصدد هناك قرارات تشجيعية تسمح للشباب بالاندماج في مختلف الشعب. كما أن هناك امتيازات للشباب الذي يود المشاركة في تأطير القطاع، من تقنيين سامين ومهندسين يرغبون في المساهمة في تأطير القطاع، سواء التأطير إداريا أو اقتصاديا، وفي هذه الحالة أيضا هناك العديد من القرارات تعنيهم في إطار إدماج حاملي الشهادات الجامعية. وأعلنت الوزارة عن مباشرة هذه السنة مهمات الشركة الجزائرية للهندسة الريفية، التي تعمل على فتح مناصب شغل في المناطق الريفية المنعزلة. وفصل المتحدث في شأن القروض مؤكدا أن هناك قروضا ميسرة وقروض مدعمة تصل حتى المليون دينار للهكتار الواحد، عندما تكون المستثمرة أقل من 10 هكتارات، داعيا الشباب الذين لهم ملكية خاصة أو يريدون الاندماج من خلال عقد الامتياز التوجه إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المتواجد على مستوى ولاياتهم ليتم تسجيلهم وفي نفس الوقت، يباشرون الإجراءات مع البنك من خلال الشهادة التي تسلم له من قبل الديوان والتوجه إلى البنك للحصول على تسهيلات، موضحا أنه تم توسيع المساحة إلى 10 هكتارات عكس ما كانت عليه من قبل لتكون المساحة مجدية اقتصاديا، أما فيما يخص الامتياز أي الأشخاص الذين ليس لديهم ملكية سواء من خريجي الجامعة أو التكوين المهني أو من أبناء الفلاحين والموالين ذوي الخبرة، ففي هذه الحالة يتم تحديد المحيطات على مستوى الولايات، ثم يتم تجزئة تلك المحيطات إلى مستثمرات حسب ثلاث (3) حالات، فهناك مستثمرات تقل عن 10 هكتارات تتكفل لجنة على مستوى الدائرة تحت إشراف رئيس الدائرة بانتقاء المرشحين، وأخرى تصل إلى 10 هكتارات كلفت لجنة على مستوى الولاية برئاسة الوالي لانتقائهم، وفي حالة ثالثة تتجاوز 200 هكتار، تشرف الوزارة على انتقاء الطلبات.
