قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إن قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث مستثمرات فلاحية جديدة من شأنه دعم ديناميكية التجديد الفلاحي والريفي التي تمت مباشرتها منذ سنة 2008، معلنا عن جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع تشغيل الشباب في مجال القطاع الفلاحي. وصف بن عيسى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بقطاع الفلاحة، بالقرارات الكبيرة كونها تأتي لدعم كل ديناميكية التجديد الفلاحي والريفي التي تمت مباشرتها منذ سنة 2008، مضيفا عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أول أمس برئاسة رئيس الدولة أعلن عن عدة إجراءات تم اتخاذها من أجل تشجيع التشغيل في مجال القطاع الفلاحي لاسيما إنشاء مستثمرات جديدة، ليؤكد »أنه من الطبيعي التحرك قصد توسيع القاعدة المنتجة من خلال إنشاء مستثمرات فلاحية«. كما أوضح الوزير أن الإجراء الذي يسمح بإنشاء مستثمرات مختلفة المساحات في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »قد أعد وسيعلن عنه قريبا«، ليكشف فيما يتعلق بقرار المجلس القاضي بوضع صندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين، أن هذا الصندوق سيتم إنشاؤه اعتمادا على الموارد المتوفرة، كما أضاف أن قطاعه قدم مبلغا ماليا تتراوح قيمته ما بين 10 إلى 20 مليار دج لتزويد هذا الصندوق الموجه لتمويل النشاطات الفلاحية والريفية وحل مشاكل الفلاحين من أجل الاستفادة من القروض البنكية. وحسب الوزير فإن الأمر يتعلق بشكل ملموس بتسهيل الاستفادة من التنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد القابل للرهن، كما يخص هذا الإجراء مناطق الهضاب العليا والجنوب وكذا المناطق الشمالية والمناطق الجبلية، فيما تمثل التسهيل الآخر الممنوح في إعفاء المستثمر من دفع الإتاوة الايجارية لمدة 10 سنوات وهي المدة الضرورية لاستصلاح أراضيه وإنشاء مستثمرات جديدة واستمراريتها،ويتعلق الأمر حسب الوزير بتوجيه »نداء للقوى الموجودة وللشباب الراغبين في إنشاء مستثمرات جديدة تضاف إلى تلك الناشطة«. من جهة أخرى أوضح بن عيسى أن المستثمرين الذين يملكون أراضي خاصة بإمكانهم الاستفادة من نفس المزايا الممنوحة للعاملين في أراضي الدولة ولاسيما من القروض الميسرة التي تراوح مليون دج/للهكتار، ليشير في الشق الخاص بالتشغيل إلى أن قطاعه قد ساعد على توفير معدل 150 ألف منصب شغل مباشر ودائم في السنة خلال العشرة سنوات الماضية وسيتضاعف هذا الرقم بفضل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة ولاسيما من خلال تطبيق الترتيبات التي تم وضعها من طرف قطاعات أخرى كقطاع العمل، حيث أعلن أنه سيتم استعمال جميع الترتيبات التي تم اعتمادها من طرف قطاعات أخرى لتطوير الخدمات ولاسيما أن الفلاحة بحاجة لوحدات الخدمات لكي يتم تطويرها وعصرنتها. من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تطوير قروض ميسرة لفائدة كل المرشحين لتمويل وحدات التحويل،كما أشار إلى أنه سيتم وضع مسار دعم لمرافقة وحدات التحويل التي تواجه بعض الصعوبات وبخصوص مصانع تصبير الطماطم أوضح أن جميع وحدات التحويل لا يجب أن تتوقف لأن ذلك يسكون له تأثير سلبي على الفلاحين.
