انتهى جناح الأحزاب في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية من إعداد أرضية مقترحات تتضمن دعوة إلى مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية لعقد ندوة نقاش وطنية ينبثق عنها “مجلس وطني انتقالي للتغيير الديمقراطي”، وحدد تاريخ الخامس جويلية موعدا لعقدها في حالة تسجيل إجماع وتجاوب. وقال، أمس، مصدر من التنسيقية في تصريح ل”الفجر”، إن أرضية المقترحات سيعلن عنها اليوم، بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بحضور الصحافة الوطنية، في لقاء يتم فيه مناقشة الأرضية وضبطها بشكل نهائي، مضيفا “إن الأرضية تحمل مشروعا للتغيير الديمقراطي السلمي، وهي موجهة للأطراف السياسية والشخصيات الوطنية التي تتقاسم نفس الطرح مع التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية المتمثل في مطلب تغيير النظام بصفة جذرية”، أو كما يقول أعضاؤها “تغيير النظام ليس جزءا منه”. وأوضح ذات المصدر أن أرضية التنسيقية لن تستثني في دعوتها لعقد ندوة نقاش وطني الحركات الجمعوية وتنظيمات المجتمع المدني، خاصة التنظيمات الشبابية، بهدف إشراك كل فعاليات المجتمع في طرح مقترحاتها السياسية العملية، من أجل إحداث تغيير سلمي في البلاد، يرضي جميع الأطراف ويخدم المصلحة العامة. ولجأ جناح الأحزاب في تنسيقية التغيير إلى خيار “المبادرات السياسية”، بعد فشل مسيرته السابعة على التوالي، والتي نظمها أمس بساحة أول ماي، دون حضور سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للمرة الثانية، بعد غيابه عن مسيرة السبت المنصرم. وأمام تسجيل عزوف المشاركين من أعضاء التنسيقية أنفسهم، الأمر الذي جعل مسيرة أمس تعرف نفس مصير المسيرة الأخيرة، سرعان ما فرقت قوات الأمن بضع عشرات من المتجمهرين، كان بينهم الحقوقي علي يحى عبد النور، دون عناء وفي وقت قياسي، من دون عرقلة حركة المرور أو تسجيل أي حادث.