تناولت الندوة التي نظمت، أول أمس، بمسقط حول فرص وآفاق الاستثمار بين الجزائر وسلطنة عمان الواقع الاقتصادي والمناخ الاستثماري والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي في الدولتين. وقد استعرضت الندوة ثلاث ورقات عمل تناولت الأولى الفرص الاستثمارية التي تقدمها السلطنة والقطاع الاقتصادي العماني الذي يقدم العديد من الحوافز التجارية إلى جانب مقومات السلطنة الطبيعية والبيئية التي تمثل عنصر جذب للعديد من الشركات العالمية المتخصصة وتفتح المجالات للاستثمار في مختلف القطاعات. كما استعرض الوفد الجزائري ورقتي عمل، جاءت الأولى حول التعريف بالجزائر وبمقوماتها الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية والحوافز التي تقدمها الدولة إلى المستثمرين ألقاها أقادير عمار، رئيس قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، فيما ركّزت الورقة الأخرى التي قدمها زكارة مصطفى، مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب في وزارة المالية على الأنظمة الضريبية المتبعة في الجزائر وما تحمله من تخفيضات وإعفاءات وغيرها من التسهيلات التي نجحت في جعل الجزائر من الدول المستقطبة للاستثمارات العربية والأجنبية على حد سواء. وهدفت الندوة إلى تعريف المتعاملين الاقتصاديين في البلدين ببعضهم إلى جانب تعريفهم بالفرص التجارية الحقيقية المتوفرة والتباحث حول إمكانية الاستفادة من التعاون الاقتصادي بين ممثلي القطاعات المختلفة التي ستساهم في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال في السلطنة والجزائر. وفي هذا الصدد، أكد سفير الجزائر في سلطنة عمان، محمد يوسفي، على هامش الندوة أن المناخ الاستثماري والاقتصادي في الجزائر مهيأ وملائم لإقامة مختلف المشروعات والأنشطة الاقتصادية، حيث تتوفر بها حوافز وتسهيلات عديدة أهمها الضرائب المخفضة ونظام الإعفاءات من بعض الرسوم الضريبية تبعا للشروط والضوابط المعمول بها في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، إلى جانب تكلفة الإنتاج القليلة في معظم النشاطات الاقتصادية، كما يمنح الموقع الجغرافي للجزائر أهمية أخرى كونها تقع في حوض البحر المتوسط بجانب دول الاتحاد الأوروبي الذي تجمعه اتفاقيات وتسهيلات عديدة مع الجزائر، الأمر الذي يجعلها تضاف إلى مقوماتها الأخرى.