أخذت الأمور بالمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة منحى جديدا منذ تجدد إضراب الطلبة عن الدراسة، مطلع الأسبوع المنصرم، حيث قررت إدارة المدرسة اللجوء إلى خيار المتابعة القضائية ضد عدد من الطلبة المضربين ممن اعتبرتهم “محرضين”، وهو ما أكده هؤلاء في حديثهم ل”الفجر”، حيث كشفوا عن استلام ما يناهز 50 طالبا منهم لاستدعاء قضائي يلزمهم بالمثول أمام المحكمة، بعد أن رفعت الإدارة دعوى ضدهم تتهمهم بالإخلال بالنظام العام. وفي الوقت الذي أبدى فيه غالبية المنتسبين من طلبة المدرسة الوطنية العليا للري تمسكهم بخيار الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم، قالوا إن قرار الإدارة نابع من عزمها السير نحو طريق مسدود بدلا من فتح قنوات الحوار، وهي بذلك تسعى إلى كسر شوكة المضربين وتهديدهم بهذه الطريقة التي لن تحول بينهم وبين المضي في خيارهم الرامي إلى تحقيق مطالبهم التي سبق وأن أوصلوها إلى الجهات الوصية دون نتيجة تذكر. وتجدر الإشارة إلى أن طلبة هذه المدرسة المتواجدين في حال إضراب عن الدراسة منذ فيفري الماضي، شرعوا في تنظيم حركة احتجاجية أخرى ضد السياسة المنتهجة في حقهم من قبل إدارة المدرسة، والتي اتهموها بتهديدهم دون وجه حق منذ الأسبوع الماضي، وهو ما يفسره حسبهم استقالة الطلبة الممثلين لهم وتراجعهم عن المهام التي أوكلت لهم، منددين باتهامهم من قبل الإدارة بتسييس الجامعة والتهديد المستمر بالفصل من الدراسة.