أكدت دراسة عربية أن الجزائر ستواجه ثلاث مخاطر حقيقية قريبا، تهدد كيانها الاقتصادي واستقرارها المالي، شأنها في ذلك شأن باقي الدول العربية، التي تعاني تبعات منطقة الأورو وانعكاسات ارتفاع أسعار سلة الغذاء العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي عربيا ديون منطقة الأورو تساهم في عجز الدول العربية تشير دراسة صندوق النقد العربي، التي حملت عنوان “الأزمة المالية العالمية وقنوات تأثيراتها على اقتصاد الدول العربية” إلى بوادر تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن أداء نموه مع نهاية 2010، متوقعة أن يسجل الاقتصاد العربي والجزائري أداء أفضل في معدلات النمو هذه السنة، غير أن ظهور مخاطر جديدة أصبحت تهدد استمرار هذا النمو على المدى القريب. وأوضحت الدراسة، التي أعدّها أحد خبراء الصندوق، ويتعلق الأمر بالدكتور جمال الدين زروق، أن تبعات أزمة الديون التي اندلعت في عدد من الدول الأعضاء في منطقة الأورو، أصبحت تهدد استقرار الأسواق المالية الأوروبية وتؤدي إلى فقدان الثقة في عملة الأورو، وتراجع في معدلات النمو هناك. وأشارت الدراسة إلى أن التدفقات المالية الضخمة في عدد من الدول النامية بكل من جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، التي تشهد تدفق أموال ساخنة من الاستثمار الأجنبي المباشر، قادمة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، تسببت في ارتفاع قيمة العملات الوطنية للدول النامية، ما أدى لإضعاف تنافسية اقتصادياتها في الأسواق العالمية وقيام تلك البلدان بفرض قيود لإعادة تنظيم دخول هذه الأموال الأجنبية إلى أسواقها المحلية مرة أخرى. وشدّدت الدراسة على أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يمثل خطرا على نمو الدول العربية مجمّعة، حيث إن معظم هذه الدول مستوردة من الدرجة الأولى للحبوب، مثل الجزائر، التي تستورد السلع الغذائية الضرورية، وذلك ما يهدد تدهور الميزان التجاري ويحث على استمرار السلطات في دعم أسعار هذه السلع لتجنب تأثيراتها الاجتماعية. وأشارت الدراسة أيضا إلى تباين حدّة تأثيرات الأزمة على أداء الاقتصاد العربي، حيث تأثر الأداء الاقتصادي لدول التعاون الخليجي، إضافة إلى ليبيا والجزائر والسودان واليمن، بصورة أكثر من أداء باقي الدول، نتيجة انخفاض الناتج المحلي للقطاع النفطي، الذي يتعامل بشكل مباشر مع منطقة الأورو ويعاني من تبعات ديون هذه المنطقة ومن انتعاش الدول النامية الأخرى، التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية بقوة، ما يتطلب حذرا شديدا قبل انفلات الوضع الاقتصادي. وأوضحت الدراسة أن قيام الحكومات العربية، منها الجزائر، بانتهاج سياسات وإجراءات مالية ونقدية لتقليص حصيلة هذه الآثار من الناحية الاقتصادية قد نجحت مؤقتا، كما تمكّنت من تنشيط بعض القطاعات الانتاجية والخدمية. وأفادت الدراسة بأن هناك تباين في القنوات الرئيسية التي امتدت تأثيرات الأزمة من خلالها إلى العرب، وذلك بحسب طبيعة اقتصاد ودرجة الانفتاح والارتباط بالاقتصاد العالمي. ولقد تم تصنيف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات، تخصّ الأولى دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتسم أنظمتها المالية والتجارية بالانفتاح وذات انكشاف عال على الأسواق المالية العالمية، حيث كان ارتباطها وثيقا بالنظام المالي العالمي والأسواق الدولية للسلع، وفي مقدمتها النفط والغاز والبتروكيماويات، وهي القناة الرئيسية لامتداد الأزمة العالمية إليها، أما المجموعة الثانية والتي تضم ليبيا والجزائر والسودان واليمن، فلا ترتبط أسواق المال المحلية لديها ارتباطا مباشرا بالأسواق العالمية، إلا أن اقتصادها يعتمد على الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن الطلب العالمي والأسعار العالمية للنفط يؤثر كثيرا على السياسة المالية المتبعة في هذه الدول، حيث ترتفع نفقات الدولة مع ارتفاع إيرادات النفط وتنخفض مع انخفاضها، وذلك في معظم هذه الدول، ويعتمد القطاع المصرفي والمالي في دول المجموعة الثالثة، وهي الأردن، تونس، مصر، لبنان، المغرب، موريتانيا، على موارد القروض المحلية، وهي لا تتأثر بصورة مباشرة بالتقلبات في أسواق المال العالمية، غير أن الصدمات الخارجية تنتقل إليها من خلال ارتباطها التجاري الوثيق بأسواق الدول المتقدمة وشركائها التجاريين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة التعاملات التجارية وإيرادات السياحة، وتحويلات أبنائها من الخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
