أعلن مختار بوروينة، رئيس بلدية سيدي امحمد، في بيان أمس، أنه سيقوم بمتابعة الفرع النقابي الذي أعلن عنه رئيس المكتب الجهوي للوسط، والذي أدى حسبه للتحريض على التجمهر والإخلال بالنظام العام الذي يدخل ضمن محاولات زعزعة استقرار البلدية ودفع العمال إلى الاحتجاج والتظاهر دون سابق إشعار، مؤكدا أن ما أعلن عنه من تشكيل لفرع نقابي غير منظم هو خرق للتشريعات المعمول بها وأمر يعاقب عليه القانون. وأكد بوروينة في البيان أن الفرع النقابي المعلن عنه مؤخرا غير شرعي، خاصة بعد تصريح فلفول بلقاسم، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الذي أكد أن المكتب الجهوي لا ينضوي تحت لواء نقابته، مشيرا إلى أن التوقف غير الشرعي للثلاثين عاملا من بين 1200 أدى إلى اضطرابات وخلل في الاستجابة لطلبات المواطنين، حيث اضطرت الإدارة لتعويض هذا النقص لضمان الخدمة العمومية للمواطن، واتخاذ إجراءات توقيف الموظفين المشكلين للفرع النقابي، مضيفا أن هيئته رفضت أي تفاوض مع أعضاء المكتب الجهوي للوسط ما لم يحترموا القوانين المعمول بها في هذا الإطار. وأضاف مختار بوروينة في بيانه أن إدارته تفاجأت يوم 11 أفريل المنصرم بتنصيب ما يسمى بالفرع النقابي للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عن طريق عملية الإلصاق على اللوحات الإشهارية داخل مقر البلدية دون إذن مسبق، حيث وضعت نسخة من المحضر على مستوى البريد المركزي للبلدية وشرع الأعضاء الخمسة في ممارسة نشاطهم وتحريض العمال وتوزيع بطاقات الانخراط بطريقة تخالف الإجراءات التي ينص عليها القانون الخاص بممارسة الحق النقابي.