اعتصم، أمس، ممثلو الفروع النقابية المنضوية تحت لواء نقابة ''سناباب''، لولاية الجزائر أمام بلدية سيدي امحمد احتجاجا على قرار توقيف خمسة نقابيين، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق، فيما قررت الإدارة مقاضاة الفرع ''غير الشرعي'' بتهمة ''التحريض على التجمهر والإخلال بالنظام العام..''. وقال رئيس الفرع النقابي رضا مشري ل''الخبر'' بأن رئيس البلدية رفض الاعتراف بالفرع، واشترط على أعضاء الفرع الاستقالة من نقابة ''السناباب'' والانضمام إلى الفرع المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الممثل على مستوى هذه الأخيرة''. من جهته، أعلنت بلدية سيدي امحمد في بيان صحفي تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بأنها تفاجأت بتنصيب ما يسمى الفرع النقابي للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عن طريق الإلصاق على اللوحات الإشهارية داخل مقر البلدية ''دون إذن مسبق، حيث وضعت نسخة من المحضر على مستوى البريد المركزي للبلدية، وشرع الأعضاء الخمسة في ممارسة نشاطهم وفي تحريض العمال وتوزيع بطاقات الانخراط..''.