مستشارو التوجيه يلوحون باحتجاجات بعد 21 ماي دعت نقابة عمال التربية مستخدمي القطاع لولايات الجنوب إلى المشاركة بقوة في إضراب الثلاثة أيام المتجدد أسبوعيا، الذي سينطلق غدا الاثنين بكامل المؤسسات التربوية، تزامنا مع عدم وجود نية من طرف وزارة التربية لمعالجة مشكل منح الامتياز، التي تحاول ربح المزيد من الوقت من أجل إنهاء السنة الدراسية دون مشاكل. واستنكر المنسق الجهوي لولايات الجنوب على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، رحيمي أحمد، من خلال تصريحات قدمها ل “الفجر”، تمادي وزارة التربية في تجاهل الإضرابات التي يشنها عمال الجنوب في العديد من المرات، وإنقاصها من قيمة المطالب المشروعة المتعلقة بتحيين منحة المنطقة الجغرافية، واحتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة 2002 إلى 2007 ومن 2008 إلى يومنا هذا، حسب المرسوم التنفيذ رقم 82/183 المؤرخ في ماي 1982، ومنحة الجنوب الكبير والمتوسط واحتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة 2008 إلى يوميا، وهذا حسب المرسوم التنفيذي رقم95/28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 09/1995، فضلا عن تعميم الاستفادة من منحة الجنوب الكبير بنسبة 90 بالمائة بالنسبة لكل الموظفين المصنفين في الصنف 12 فما فوق دون استثناء فئة عن فئة. وأكد المتحدث شرعية المطالب المرفوعة، حيث تثبتها حسبه المراسيم التنفيذية وباعتراف من وزير التربية الوطنية، منددا في ذات السياق باعتماد سياسة الكيل بمكيالين من قبل الوصاية، الأمر الذي يفرض على حد قوله الدخول في احتجاجات. وحذر ممثل نقابة عمال التربية، عمال الجنوب من الانصياع وراء الآمال الواهية التي تسوقها بعض الأطراف بغية تهدئة القاعدة العمالية كالفصل النهائي في مطالب الجنوب التي لا تتعدى كونها جرعات ظرفية تم حقنها على حد قوله دون وصفة، أي دون قرار وزاري مكتوب، هدفها الوحيد هو كسب الوقت وإحالة العمال على العطلة السنوية. وأضاف رحيمي احمد أن الفرصة سانحة أمام كل عمال الجنوب من اجل اقتراح وسيلة للضغط، والتأكيد بأن مطالب مستخدمي التربية بالجنوب شرعية، ليتم ضمان دراستها وأخذها من ضمن الأولويات، وليس ذيل في الترتيب. في المقابل، يحضر مستشارو التوجيه المدرسي والمهني للدخول في احتجاجات يحدد تاريخها يوم 21 ماي الجاري خلال تنظيم الندوة الوطنية الثانية التي ستعقدها نقابة عمال التربية، التي اجتمعت يوم أمس في إطار أشغال الندوة الوطنية الأولى التي خصصت للوقوف على الأوضاع المتوترة التي تعيشها هذه الفئة في ظل اتساع موجة الغضب والاستياء التي خلفهما القانون الأساسي للتربية، وما يحتويه من اختلالات وتناقضات خاصة ما تعلق بالتوجيه المدرسي والمهني، بعد وضع سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في طريق الزوال وتغييره بسلك الإرشاد المدرسي والمهني، إضافة إلى الخروقات الواضحة بخصوص تنزيل عدة فئات في رتبهم على غرار المستشارين الرئيسيين ، مفتشي التربية ومفتشي التربية. ودعا المجتمعون إلى إحداث تغيير سريع في الاجحافات الحاصلة، مع الزيادة في الأجور والمنح، والترقية والتصنيف العادلين، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل من أجل إدماج كل المستشارين مهما كانت تصنيفاتهم، وإعادة جدولة التصنيف لجميع الرتب مع استحداث رتب جديدة.
