اعتصم، أول أمس، سكان حي 200 سكن أمام مقر ديوان والي ولاية تسمسيلت، احتجاجا على ما وصفوه تهاون الإدارة في تحقيق مطالبهم التي رفعوها سابقا وتلقوا وعودا بشأنها. وحسب ممثل عن السكان، فإن الحي تقطن به أكثر من 200 عائلة مازالت تطمح لتسوية مشكلتها المتعلقة بمنحها عقود الملكية التي طالما انتظرتها منذ 20 سنة على الأقل، علما أن هذه المشكلة العالقة حرمت هذه العائلات الاستفادة من إعانات البناء، باعتبار أن القانون الخاص للاستفادة من هذا البرنامج يشترط توفر العقد أو شهادة الملكية، الذي حرمت منه عائلات الحي، رغم العديد من الشكاوي التي قدمتها للسلطات المعنية، دون أي تحرك من المسؤولين لإنهاء هذه المشكلة. يذكر أن البلدية قدمت ملفا كاملا لدى الهيئات لتسوية العقار.. ليبقى المشكل مطروحا على مستوى الهيئة المشرفة على الأملاك العمومية.