قيادة الدرك الوطني سجلت تهريب مليون ونصف لتر من البنزين والمازوت في 2010 تسبب نقص مادة الوقود بمحطات التوزيع المنتشرة عبر بلديات ولاية وهران في خلق طوابير لا متناهية لسائقي السيارات والشاحنات والحافلات أمام محطات التوزيع، وذلك بعد نقص المادة ببعض الولايات، ما تسبب في غلق العديد من المحطات التابعة للخواص وأخرى لنافطال. وأرجع الكثير من أصحاب المحطات هذا النقص لعصابات “الحلابة” التي تقوم بتحويل كميات هائلة من الوقود نحو الشريط الحدودي باتجاه المغرب مقابل جني أموال ضخمة، في الوقت الذي يدور حديث آخر عن تحويل كميات من البنزين لتمويل جهات أخرى خارج الحدود الجزائرية من دول إفريقيا، الأمر الذي أثار استياء وغضب الكثير من السائقين، الذين يتهافتون يوميا على المحطات لملء خزانات السيارات بالمادة. ويحدث ذلك، وصادرات الجزائر من المحروقات تتعدى 98 بالمائة، وتعد من أكبر الدول الإفريقية المصدرة لهذه المادة، إلا أن شبكات التهريب المنظمة أصبحت تلحق أضرارا وخسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني، حيث أعرب الكثير من السائقين عن تخوفهم من ندرة المادة التي تعد أساسية في إقلاع المركبات خاصة أصحاب سيارات الأجرة والحافلات وكذا شاحنات النقل، ومن توقف نشاطهم بعد عملية الاستنزاف الواسعة للمادة، والتي لحقت ولاية تلمسان وعين تموشنت. كما علمت “الفجر” من بعض المصادر، أن هذه المادة أصبحت موجهة للتهريب من قبل “الحلابة” الذين يستعينون بمختلف الدواب لتهريب كميات من الوقود نحو البلد المجاور، في غياب المراقبة الصارمة على مستوى الشريط الحدودي من منطقة باب العسة وبوكانون وغيرها من المناطق التي يجد فيها “الحلابة” منافذ للهروب نحو المغرب، الأمر الذي بات يتطلب وضع آليات أمنية موحدة مع جميع المصالح المختصة لتدارك الوضع ووضع حد للظاهرة، التي أصبحت تحدث اختلالات في السوق ولدى محطات البنزين، بالرغم من الكميات الضخمة التي تخصصها نافطال لتمويل المحطات. من جهتها، سجلت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، خلال الندوة الصحفية التي نشطها العقيد خروبي خلال الأيام الفارطة، ضمن التقرير السنوي للقيادة عن تهريب سنة 2010، أزيد من مليون ونصف من البنزين نحو المغرب، وذلك ما أصبح يهدد الاقتصاد الوطني بعد استنزاف الثروات الطبيعية للبلاد بطرق غير شرعية.
