دستور جديد في المغرب يحد من صلاحيات الملك

أفادت مصادر متطابقة أن المغرب في طريقه الى التزود بدستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة. ومنذ شهر مارس تعمل لجنة على إعداد قانون أساسي جديد، من المتوقع أن يقدم الى الملك محمد السادس منتصف جوان، بحسب هذه المصادر. وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ فيفري للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية. وأكد عضو في لجنة اصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني لفرانس برس إن “سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء”. وتطرقت الصحافة المغربية الى هذا الإصلاح وعنونت صحيفة “ليكونوميست” الفرنكوفونية الخميس “الدستور الجديد: “سوبر” رئيس وزراء”. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية أن رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم “الوزير الأول“ يجب أن يطلق عليه من الآن فصاعدا اسم “رئيس الحكومة”. في حين عنونت صحيفة الاحداث المغربية على صفحتها الاولى “الشعب يسود ويحكم” في اشارة الى أن النظام سيتطور نحو تمثيل افضل للمغربيين.
وبحسب عضو في اللجنة تحدث لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، فإن “الامازيغية ستعتبر لغة رسمية الى جانب العربية للمرة الاولى في المغرب”. وأضاف هذا العضو في اللجنة “الاسلام يبقى ديانة الدولة الا أن حرية المعتقد مكفولة في اطار القانون ومن دون أن يؤثر ذلك على النظام العام”. وقد أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس اصلاحات دستورية كبيرة تنص خصوصا على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء.