لم يذكر الخبير الفرنسي في شؤون منطقة الساحل، ألان أنتيل، الجزائر ضمن قائمة دول الساحل الأكثر اتجارا وتهريبا للمخدرات، وأفاد بأن القاعدة لا تتاجر في المخدرات لكنها تؤمّن عبور وتنقل شبكات تهريبها، مقابل أموال تستعملها في تمويل جماعاتها لتقوية نفسها في المنطقة، ودعا بلدان الساحل إلى توحيد جهودها من أجل مراقبة المنطقة بشكل جدي. وقال المختص في شؤون الساحل الإفريقي بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “آلان أنتيل”، أن مهربي المخدرات في الساحل الإفريقي، يستغلون قلة الرقابة الأمنية على المنطقة، في تهريب ونقل المخدرات، فقبل سنة 2005 كانت كمية الكوكايين المحجوزة سنويا تقارب الطن في كل إفريقيا، لكن بعد هذا التاريخ تزايدت الكميات المهربة بنسبية كبيرة، وقدر ب46 طن من المحجوزات بين سنتي 2005 و2008 باتجاه أوروبا، أما اليوم فما لا يقل 50 طن من هذه المادة تنقل سنويا عبر منطقة الساحل، وثلث منها يستهلك في أوروبا. وذكر الباحث الفرنسي في حوار صحفي، أهم البلدان التي تشملها هذه الظاهرة بنسبة أكبر، وهي موريتانيا، غينيا بيساو، مالي، غانا ونيجيريا، وأشار إلى ضلوع كارتل المخدرات في كولومبيا والمافيا الإيطالية، وبعض التنظيمات الإجرامية في نيجيريا وغانا، إلى جانب المافيا المحلية التي تبرز في البلدان ذات الأنظمة الضعيفة، وتحدث الباحث عن تورط رؤساء دول ومسؤولين في الجيش، ومقربين من بعض الرؤساء رفض ذكر أسمائهم لأسباب أمنية، إلى جانب “دياسبورا” دول المنطقة وخاصة مالي والرأس الأخضر. واعتبر المختص الفرنسي تجارة المخدرات تهديدا لأمن دول الساحل، ومصدر عدم استقرار، وسبب النزاعات وانتشار الجريمة المنظمة، وضربا لاقتصاديات دول الساحل.