كشف أمس عيسى خلاف، رئيس اللجنة الوطنية للتحضير ومتابعة شهر رمضان بوزارة التضامن الوطني، عن تخصيص غلاف مالي يقدر بثلاثة ملايير و800 مليون دينار، مشيرا في سياق ذي صلة، إلى أنه قد شرع في منح قفة رمضان منذ حوالي عشرة أيام، وينتهي أجلها يومين فقط قبل حلول الشهر الكريم. قال رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة شهر رمضان بوزارة التضامن، إن الغلاف المالي الذي رصد من أجل إنجاح العملية خلال العام الجاري قد ارتفع إذا ما قورن بغلاف العام الفارط حيث كان ثلاثة ملايير و600 مليون دينار، مؤكدا أن القيمة المالية الخاصة بمحتويات القفة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك تقدر ب9 آلاف دينار، سيتم توزيعها على مليون و400 ألف عائلة مستفيدة، ومن الممكن جدا أن يستفيد المعوزون في حال استنفادهم لمحتويات القفة الأولى من قفة ثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان حسب الاحتياجات، فيما نفى نفيا قاطعا من جانب آخر، أن يكون أي معوز تتوفر فيه الشروط المحددة غير مدرج في القائمة التي تضم أسماء المستفيدين بدليل - كما قال - أن القوائم تحضر طيلة العام، ويجري تطهيرها وتحيينها في كل مرة. ولفت المسؤول ذاته خلال استضافته في حصة ضيف التحرير بالإذاعة الوطنية صباح أمس، إلى أنه خلال العام الجاري، وخلافا للسنوات الماضية لم يتم اعتماد تقديم الشيكات للمعوزين، وبالتالي تم الإستعانة فقط بمنح قفة رمضان لمن لهم الأحقية في ذلك، حيث أشار في هذا الإطار إلى أن توزيع قفة رمضان شمل خمس فئات لا غير، على غرار المعوزين ذوي الإعاقات بنسبة مائة بالمائة، وذوي الدخل المنخفض جدا وغيرهم، تفاديا لتسجيل أي تجاوزات في توزيع قفة رمضان فقد طمأن رئيس اللجنة ذاتها بأن اللجان المحلية ممثلة في البلديات ستتولى مهمة منح قفة رمضان لأصحابها في بيوتهم مباشرة ضمانا لسرية العملية من جهة وصونا لكرامتهم من جهة ثانية. وخلال تطرقه إلى عمل اللجنة التي يترأسها، أوضح بخصوصها بأنها نصبت من قبل الوزير الوصي في السابع عشر من ماي الفارط فقط، وتضم ممثلين عن قطاعات مختلفة كوزارة الداخلية، وزارة الصحة، الحماية المدنية والتجارة وغيرها، وهي من تتولى متابعة العملية التضامنية على أن تقدم تقريرها النهائي بعد انقضاء الشهر ذاته. وفيما يخص مطاعم الرحمة التي خصصت لاستكمال العملية التضامنية للشهر الفضيل، كشف عيسى خلاف عن فتح 691 مطعم على المستوى الوطني وكذا تجنيد 13 ألف متطوع من مختلف القطاعات على غرار التضامن الوطني، الكشافة الإسلامية، الهلال الأحمر الجزائري وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى الحرص التام على مدى احترام شروط النظافة وسلامة المواد الاستهلاكية الموجهة للمطاعم من التلف، فيما شدد من جانب آخر على سحب الترخيص الفوري وغلق المطعم نهائيا في حال تسجيل أي خروقات أو عدم احترام الشروط المتفق عليها.
