اتهمت إسبانيا المغرب بدعمه غير المباشر للجماعات الإسلامية المتطرفة المتواجدة على أقاليمها، وفق تقرير سري أعده مركز الاستخبارات العسكرية الإسبانية، المعروف بتسمية “بسيني”، نشر في جريدة “الباييس” الاسبانية المحسوبة على الحزب الاشتراكي الحاكم، وأرسله مدير الاستخبارات العسكرية الجنرال فيليكس سانس رولدان في 16 من ماي الماضي إلى كل من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع الإسبانية. وصنف التقرير المخابراتي، الصادر عن مركز “بسيني”، المغرب على رأس ست دول عربية تقدم الدعم المالي غير المباشر للجماعات الإسلامية المتطرفة، المعروفة بصلتها بالجماعات الإرهابية، وذلك من خلال تحويل جزء من الأموال التي تتبرع بها للجمعيات الإسلامية إلى يد المتطرفين الإسلاميين، وهذه الدول هي: المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، الإمارات وليبيا. وأفاد التقرير الذي انفردت به الجريدة الإسبانية “الباييس”، أن الدول المذكورة وبشكل أخص المغرب، تخصص ميزانيات كبيرة لدعم الجالية المسلمة المتواجدة بإسبانيا، والمقدر عددها بمليون و200 ألف مسلم، بغرض مراقبتهم، غير أن الذي يحدث هو سقوط جزء من أموال الدعم في يد الجماعات الإسلامية الراديكالية و”بعض الأشخاص الذين لا ضمير لهم”. وأشارت المخابرات الاسبانية عبر تقريرها هذا إلى أن التمويل الذي يقدمه المغرب والدول الإسلامية الخمس الأخرى، يؤدي إلى عواقب ومواقف سلبية بالنسبة للتعايش، لكن مصدرا مغربيا مسؤولا لم تذكر هويته ذات الصحيفة، نفى دعم بلاده للمتطرفين الإسلاميين بإسبانيا، موضحا أن كل المساعدات التي يقدمها المغرب لجمعيات دينية إسبانية تتم في إطار الشفافية وبموافقة السلطات الإسبانية، وأن الهدف الرئيسي من هذه المساعدات هو محاربة التطرف عبر تأطير جمعيات إسلامية معتدلة. ويسقط التقرير الاستخباراتي الإسباني الاتهامات التقليدية المغرضة التي اعتاد المغرب تسويقها عن الجزائر حول دعمها وتصديرها للجماعات الإرهابية، في الوقت الذي تشهد الجزائروإسبانيا تعاونا أمنيا في مكافحة الإرهاب، كما يعطي دعمه لجمعيات دينية مسلمة في إسبانيا، الشرعية الكاملة للمخابرات الاسبانية للتشكيك في طبيعة وأهداف هذا الدعم. ففي الوقت الذي يعاني فيه المغاربة من الفقر وسوء المعيشة، وأمام العدد الكبير للجمعيات المغربية المختلفة والذي قدره وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، السنة الفارطة بأكثر من 50 ألفا ويواجه أغلبها صعوبات مالية، توفر الحكومة المغربية الرعاية المالية للجمعيات الدينية الاسبانية، وهو أمر يفتح باب الشك حول نوايا البلاط الملكي تجاه إسبانيا، وما إذا كان هذا الدعم المزعوم لتأطير الجمعيات الإسلامية وحمايتها من التطرف يخفي وراءه أهدافا مدروسة بإحكام، تتمثل في تنشيط عمل الجماعات الإسلامية المتطرفة الداعمة للإرهاب لضرب الاستقرار الأمني في إسبانيا، وبذلك ستملك الرباط “لوحة التحكم عن بعد” في أمن مدريد، وهي ورقة هامة يمكنها أن يستخدمها العرش المغربي في قضية الصحراء العربية، إذا ما حاد الحزب الاشتراكي الحاكم عن موقفه الداعم للمغرب في نزاعه مع الصحراء الغربية. ومن جهة أخرى، يعتبر دعم المغرب للجمعيات الدينية في إسبانيا، حركة تريد من ورائها الحكومة المغربية شراء ذمم الكثير من هذه الجمعيات التي تدعم الشعب الصحراوي، وتقدم له المساعدات الإنسانية.