جدد، أمس، عشرات القاطنين ب 124 شارع علي الرملي ببلدية بوزريعة في العاصمة احتجاجهم، تعبيرا عن رفضهم للوعود الواهية التي ظلت تملى على مسامعهم دون أن تشهد التجسيد الفعلي، خاصة وأن القضية محل النزاع بينهم وبين الشركة ذات المسؤولية المحدودة المساماة “إقامة الجزائر كنفور” لم تشهد أي تغيير على الرغم من إصدار رئيس البلدية بعد الاحتجاج الأخير الذي نظموه خلال الشهر الماضي قرار تجميد الأشغال، غير أنها لم تدم طويلا على اعتبار أن صاحب الشركة واصل أشغاله غير مبال بقرارات المسؤولين المحليين أو اعتصامات المواطنين. “قوانين الجمهورية تنتهك من طرف الإدارة”.. “بارونات الفساد تنتشر ببوزريعة” هي الشعارات التي رددها القاطنون ب 124 شارع علي الرملي، الذين ناشدوا مختلف الهيئات المعنية بمن فيهم رئيس البلدية والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة لحل القضية محل النزاع بينهم وبين الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “إقامة الجزائر كنفور” التي أقدمت على تشييد بناية من عدة طوابق بالقطعة الأرضية المجاورة لهم دون امتلاكها رخصة بناء تخول لها ذلك، ما تسبب في مشاكل كبيرة لهم، هذا دون الحديث عن مشكل انجراف التربة الذي نغض عليهم حياتهم غير أنهم لم يسجلوا أي تدخل لوقف أشغال البناء. وأكد ممثل العائلات المحتجة لدى اتصاله ب “الفجر”، أن القضية لم تشهد أي تغيير رغم الوعود التي أملوها عليهم مؤخرا من طرف رئيس البلدية والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة إلا أنها لم تشهد التجسيد الفعلي بسبب تراشق التهم، ما دفعهم إلى تجديد احتجاجهم والتأكيد على مطالبهم التي لخصوها في ضرورة وقف الأشغال وتجميد رخصة البناء، خاصة وأن صاحب الشركة كان قد تلقى اعتذارات من عدة جهات السلطات المحلية وكذا مديرية التجهيز والتعمير تطالبه فيها بوقف الأشغال غير أنه لم يبال بذلك. واستغرب هؤلاء عجز مسؤوليهم عن احتواء الوضع، في وقت عمل فيه المسؤول الأول على رأس البلدية على اتخاذ إجراءات من خلال إرسال لجنة استعجالية لتجميد رخصة البناء في انتظار ما تسفر عنه القضية، غير أنهم صدموا فيما بعد بوقف القرار لأسباب مجهولة.
