لجأت أمس أزيد من 30 عائلة تقطن الحي الفوضوي وادي السمار القديم، ببلدية وادي السمار بالعاصمة، إلى الاحتجاج بغلق مقر البلدية، تعبيرا عن امتعاضعهم من أزمة السكن التي يتخبطون فيها منذ أزيد من 19 سنة ناشدوا خلالها مختلف الهيئات المعنية بما فيها السلطات المحلية والوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش، إلا أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي لكل الوعود لحد الآن. وأشارت العائلات خلال التجمع الذي نظمته أمام مقر البلدية، إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها في سكنات مشيدة من صفيح القصدير تفتقر لأدنى ظروف العيش الكريم، ورغم ذلك لم يحصدوا إلا مجموعة من الوعود التي لم تجسد لحد الآن، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج وبلغ بهم الأمر حد غلق مقر البلدية، تعبيرا عن رفضهم للتماطل المنتهج في حقهم كعائلات عانت الأمرين في سكنات ضيقة مكونة من غرفة واحدة، أجبرتهم على تشييد سكنات فوضوية في انتظار إيجاد الحل لهم، خاصة بعد ترحيل بعض العائلات في إطار برنامج إعادة الإسكان والذي بعث فيهم أمل الترحيل إلى سكنات لائقة. وأعربت العائلات في حديثها عن رفضها القاطع للوعود الكاذبة التي ظلت تلقى على مسامعهم سنوات طويلة دون أن تشهد التجسيد الفعلي، مؤكدين في سياق حديثهم، ضرورة الدخول إلى المرحلة التطبيقية للحد من حالة الغضب التي تنتابهم كلما تذكروا أن عملية ترحيلهم عرفت تأخرا كبير. من جهته، وردا على انشغالات العائلات المحتجة، أكد النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية، محمد بن فاضل، في حديثه مع “الفجر”، أن مشكل السكن الذي يعاني منه سكان بلدية وادي السمار، طرح في العديد من المناسبات، وآخرها عندما حاول المجلس المحلي شراء أوعية عقارية في 2008 وبمبلغ 373 مليار سنتيم لإسكان قاطنيه، غير أن السلطات المعنية رفضت ذلك على اعتبار أن إسكان العائلات المحتاجة يدخل ضمن برنامج إعادة الإسكان الذي تحدث عنه والي العاصمة والذي يشمل بالدرجة الأولى سكان الأحياء القصديرية.
