انتشار كبير للأسلحة المهربة من الصراع الليبي بعد انهيار نظام العقيد الليبي “المخلوع” معمر القذافي، هو الهاجس الأكبر الذي بدأ يطفو على التقارير الاستخبارية العالمية، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية والتعزيزات الأمنية التي اتخذتها الدول المجاورة لليبيا لم تمنع من تسرب الأسلحة الثقيلة إلى جبهات عدة، كما أفادت تقارير أمنية مصرية صدرت أمس أن حالة من الرعب قد سادت في منطقة قناة السويس بعد العثور على صواريخ مضادة للطائرات ومنصات إطلاق وقذائف “آر بي جي” بمنطقة جبلية بالقرب من المجري الملاحي لقناة السويس. أدى انهيار نظام القذافي إلى تحويل الأراضي الليبية إلى ما يشبه فضاء خصب لانتشار الأسلحة الغير المرخصة، بمعدلات مرتفعة بشكل استثنائي، مما أدى لاستنزاف مخزونات الأسلحة الدقيقة الغالية، وقالت تقارير أمنية إنه من المشتبه أن هذه الأسلحة تم تهريبها من دولة مجاورة قد تكون ليبيا أو السودان وأنها كانت في طريقها إلى شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت سيناء هي الوجهة النهائية لهذه الأسلحة أم أنها كانت ستنقل إلى مكان آخر. غير أن مدير المخابرات السوداني اللواء حنفي عبد الله نفى ما تناقلته وكالات الأنباء من تقارير استخباراتية غربية مفادها أن الحرس الثوري الإيراني سرق عشرات الصواريخ الروسية المتطورة من ليبيا وهربها إلى السودان. وقال اللواء حنفي في تصريح لوسائل الإعلام السودانية إن السودان لديه من التأمين على حدوده ما يضمن عدم تسريب أي أسلحة للداخل. وأضاف أن كتائب القذافي قد سرقت كميات من تلك الأسلحة وهربتها إلى دولة النيجر التي أقرت بذلك، وأضاف “لكن لم يتسرب أي منها إلى السودان”، مؤكدا حرص بلاده على حماية حدودها “حفاظا على أمن وسلامة البلاد”. من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصورامي خالد سعد في حديث مماثل للصحيفة أن عملية تهريب أسلحة للسودان مستحيلة، ولن يحدث ذلك إلا بتنسيق بين السودان وإيران. وأضاف الصوارمي “إذا حدث ذلك فلن تسمى العملية تهريبا وإنما ستكون واضحة وصريحة”. من جهة ثانية، أظهرت نتائج دراسة بريطانية أن الصراع في ليبيا، الذي اندلع منذ الانتفاضة ضد نظام معمر القذافى فيفري الماضي، وتدخل فيه سريعا المجتمع الدولي من خلال حملة القصف الجوي في أواخر مارس، قد كلف المملكة المتحدة 1.75 مليار إسترليني، وهو الرقم الذي يمثل سبعة أضعاف التقديرات التي أصدرتها وزارة الدفاع في البلاد. وأشارت صحيفة “الغارديان” في عددها الصادر، أمس، إلى أن هذا المبلغ الضخم هو الذي دفع بدعوات متزايدة لإعادة هيكلة كاملة لعمليات الإنفاق، ونتائج الدراسة الصادرة عن محلل في شؤون الدفاع يلقى احتراما كبيرا يظهر أن الحكومة البريطانية أعطت صورة مضللة حول تكاليف دعم العملية العسكرية التي قادها الناتو في ليبيا. إلى ذلك كشفت تقارير سريّة عن الامتيازات الخاصة التي كانت بريطانيا تمنحها لنجل العقيد المخلوع معمر القذافي، النقيب خميس، حيث أوضحت حصوله على دورات تدريبية في ساند هارست وحصول أفراد لوائه على دورة “أس إيه أس” التدريبية في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الإقامة في فنادق خمس نجوم في لندن، من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.