تشهد تونس يوم الأحد المقبل انتخابات تاريخية يراد لها أن تكون أول انتخابات ديمقراطية منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956 وذلك لاختيار أعضاء مجلس وطني تأسيسي تتمثل مهمته الأساسية في صياغة دستور “جمهورية ثانية” وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة بعد تسعة أشهر من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 جانفي . وقلبت التحولات الكبيرة التي حلت بالمشهد السياسي التونسي بعد “ثورة الكرامة والحرية” الخريطة السياسية في تونس رأسا على عقب. ويشير الكثير من المراقبين حاليا إلى الصعوبة البالغة في تبين ملامحه بشكل دقيق خصوصا وأن هذه الخريطة لاتزال تتفاعل. وفي انتظار عملية الفرز الكبير التي ستحصل مع انتخابات المجلس التأسيسي الأحد المقبل فإن الأمر الذي بات شبه أكيد اليوم هو أن الخريطة القديمة التي كانت تصنف فيها القوى السياسية وفق علاقتها بالنظام القائم أو حتى وفق انتمائها الايديولوجي (إسلاميين وشيوعيين وقوميين أو ليبراليين واشتراكيين) لم تعد صالحة على ما يبدو. وفي تونس حاليا أكثر من مئة حزب سياسي مرخص له مقابل تسعة أحزاب قبل أقل من تسعة أشهر، غير أن نحو نصف هذه الأحزاب هي اما أحزاب افتراضية أو أنها جنينية في طور التشكل. ويمكن تقسيم القوى السياسية الناشطة في الساحة السياسية حاليا إلى عشر كيانات أساسية وهي: - حزب النهضة الإسلامي وهو أبرز الأحزاب في تونس ويرشح على نطاق واسع للحصول على أفضل نتيجة في الانتخابات أسسه راشد الغنوشي في 1981 تعرض للقمع خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ثم سمح له الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، بالتحرك بنوع من الحرية في بداية عهده (1987-2011) قبل أن يحاربه بلا هوادة انطلاقا من بداية التسعينيات. حصل على ترخيص قانوني بعيد الثورة التونسية وبدأ منذ ذلك الحين ينشط مستخدما إمكانات كبيرة لكسب المزيد من الأنصار. وقدم لوائح مرشحين في الدوائر الانتخابية كافة. - وحزب التكتل من أجل العمل والحريات واعترف به في العام 2002 وينظر إليه باعتباره حزب نخبة وسط اليسار وهو عضو في الاشتراكية الدولية. ويتزعم الحزب، مصطفى بن جعفر والحزب الديمقراطي التقدمي، فقد تأسس سنة 1983 على يد المحامي أحمد نجيب الشابي (وسط يسار) مع توجهات اقتصادية ليبرالية. وتم الترخيص للحزب في عهد بن علي لكنه بقي معارضا. وهو الحزب الوحيد الذي تقوده امراة هي مية الجريبي التي ترأس قائمة للحزب في تونس العاصمة. وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ويتزعمه المنصف المرزوقي (الأستاذ السابق في كلية الطب بسوسة). تأسس الحزب في 2001 لكن تم حظره على الفور وعاش قادة هذا الحزب في المنفى بفرنسا حتى الإطاحة بنظام بن علي في 2011. حزب التجديد (الشيوعي سابقا) بزعامة الجامعي أحمد إبراهيم اتخذ منذ 1983 وجهة اشتراكية ديمقراطية وعمل بجهد على تشكيل “القطب الديمقراطي الحداثي” الذي تشكل في ماي الماضي ليضم خمسة أحزاب صغيرة أخرى ومستقلين بهدف “التصدي” لصعود حركة النهضة. حزب العمال الشيوعي التونسي. عاش زعيم هذا الحزب، حمة الهمامي، لفترة طويلة حياة السرية في تونس ويحظى بسمعة كبيرة نالها من 25 عاما من النضال من أجل الحريات. ويؤيد هذا الحزب النظام البرلماني وحرية التعبير للجميع بمن فيهم خصومه الإسلاميين. بالاضافة الى تشكيلات ولدت من رحم الحزب الحاكم سابقا حيث يتنافس نحو 40 حزبا على القاعدة الانتخابية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم حله. وأكثر هذه الأحزاب شهرة حزب الوطن بقيادة وزير السياحة السابق، محمد جغام وحزب المبادرة بقيادة آخر وزير خارجية في عهد بن علي، كمال مرجان.