ارتفع عدد البطالين الذين اندمجوا في سوق الشغل بسكيكدة، إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي، إلى 25900 عامل موزعين ما بين المندمجين في جهاز الإدماج المهني والتشغيل في القطاع الإداري والاقتصادي والملتحقين بأنظمة التشغيل التي استحدثتها الدولة. وبذلك، تسجل ولاية سكيكدة قفزة نوعية في مجال التشغيل مكّنتها من خفض نسبة التشغيل إلى أقل من 10 في المئة. وستصل، حسب المدير الولائي للتشغيل، إلى أقل من 9،5 في المئة عند انتهاء السنة الجارية وبفضل السهولة في إدماج خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية المتبعة في الوقت الحاضر على مستوى وكالات التشغيل المحلية بكل من سكيكدة وعزابة، القل، تمالوس، الحروش وكذلك على مستوى المديرية الولائية للتشغيل، وبذلك أضحت عملية إيجاد منصب عمل مسيرة نوعا ما وتساهم في التخفيف من العراقيل والقيود البيروقراطية التي كان يجدها هؤلاء في السابق على مستوى مؤسسات التشغيل. واستنادا للمدير الولائي للتشغيل، فإن استحداث مناصب الشغل على مستوى منظومة الإدماج المهني سيتواصل رغم درجة التشبع التي وصلت على مستوى العديد من المؤسسات التابعة للولاية وستتدعم، خلال السنة المقبلة، إلى غاية خفض نسبة البطالة في أوساط خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية. أما بالنسبة للعمال اليدويين بدون تأهيل والعمال المؤهلين مهنيا وتقنيا، فإن فرص عمل يتم استحداثها يوميا على مستوى المنطقة الصناعية البيتروكيماوية التي تستقطب كل يوم طلبات العمل على مستوى المؤسسات الأجنبية العاملة بالمنطقة الصناعية البيتروكيماوية، ومنها الشركة الهندية “دودمال” والشركة الكورية الجنوبية “سامسونغ” والشركة الأمريكية “ك.ب.ر” وكذلك الفروع العديدة التابعة لهذه الشركات التي يزيد عددها عن الأربعين شركة، وكلها متخصصة في أشغال الهندسة المدنية وتلحيم الأنابيب وتركيب التجهيزات التقنية والإلكترونية. وأوضح مدير التشغيل في هذا السياق أن 6901 منصب شغل تم استحداثها، خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، و3709 في الثلاثي الثاني، و6134 في الثلاثي الثالث، وهذا خارج إطار مناصب العمل المستحدثة على مستوى وكالات التشغيل والوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب.وتمتلك ولاية سكيكدة إمكانيات اقتصادية مهمة للغاية تجعل منها إحدى أبرز الأقطاب الاقتصادية والصناعية على المستوى الوطني، إذ تتوفر على ثروات طبيعية باطنية، أبرزها الرخام والمحاجر والثروة البحرية، يضاف إليها الثروات الفلاحية كالفلين والزيتون والحوامض التي من شأنها أن تشكّل أساسا لصناعات تحويلية وإنتاجية قادرة لوحدها على القضاء التام على البطالة بشكل دائم بالولاية، هذا إلى جانب الصناعات التحويلية الصغيرة في الجهة الشرقية للولاية التي تعتمد على مادة الطماطم الاصطناعية لإقامة مصانع تحويلية للطماطم المعلبة و مشتقاتها. وحسب تقرير خاص بالتنمية الاقتصادية قدمته لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة الشهر الماضي، فإن دعم الاستثمار العمومي والخاص في مجالات الصناعات الخفيفة والمتوسطة وتشجيعه بات أمرا حيويا وضروريا للحد من تنامي ظاهرة البطالة، خصوصا في قطاعات سهلة المنال كالمحاجر ومصانع الإسمنت الصغيرة والوحدات الإنتاجية الصغيرة المتخصصة في إنتاج الرمل والحصى، وتسهيل الإجراءات المتبعة في مجال الاستثمار السياحي من خلال تمكين المستثمرين من إقامة المزيد من الفنادق والمركبات السياحية والبيوت السياحية وتطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية في عواصم الدوائر الكبرى، كعزابة والقل والحروش وسيدي مزغيش، إلى جانب إعادة النظر في الطرق المتبعة على مستوى غرب الولاية في إنتاج الفلين ومشتقاته وتحويلها.
