كشفت مصادر مؤكدة من وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية عن وجود أطراف تسعى إلى كسر القطاع واحتكار السوق، وذلك خدمة لبارونات التصدير الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب الندرة الحادة المسجلة في السوق والقدرة الشرائية للمواطنين. واستنكرت نفس المصادر في حديثها إلى “الفجر” الوضع الكارثي الذي آل إليه قطاع الصيد ببلادنا، مرجعة السبب إلى ضعف أجهزة الرقابة على مستوى المديريات الجهوية التابعة لذات الوزارة، لا سيما بالنسبة إلى إجراء المعاينات الميدانية للموانئ وحركة بواخر الصيد، فإن كان دوام المفتشين يبدأ في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا فكيف يمكن لهم مراقبة الموانئ التي تتوقف حركة الصيادين بها قبل الساعة السادسة صباحا، ما يجعل عملية المعاينة والوقوف على الانتهاكات والتجاوزات الصارخة للقانون أمرا مستحيلا، خاصة في ظل انعدام الإمكانيات اللوجيستيكية على مستوى المديريات الجهوية، الأمر الذي يعرقل أداء مهام المفتشيات حسب نفس المصادر، التي أكدت أن 35 بالمئة من سفن الصيد عبر الولايات الساحلية مرمية ومعطلة، نظرا لعدم إصلاحها بعد أعطاب أصابتها وكذا وجود منازعات بين مشرفين عليها ومشاكل مالية أخرى مع البنوك، وكذا عدم حيازة أصحابها على رخص التوقف بأرصفة الموانئ. وفي نفس السياق، وبناء على حصيلة للمديرية الجهوية للصيد البحري لولاية بومرداس، فإن هذه الأخيرة لم تسجل أكثر من 10 خرجات تفقدية منذ شهر جانفي المنصرم، رغم أن الولاية الساحيلة تحصي عددا لا بأس به من موانئ الصيد على غرار مينائي زموري وكاب جنات. وكشفت نفس المصادر عن بارونات تسعى إلى احتكار قطاع الصيد ببلادنا في ظل ضعف الدور الرقابي للوصاية، بداية باستعمال الديناميت لاصطياد الأسماك والسردين عبر مختلف الموانئ، لا سيما بغرب البلاد، خاصة وأن منح تقاعد الصيادين تتراوح ما بين 7 إلى 8 آلاف دينار، في ظل عدم إفراج الوزارة الوصية عن القانون الأساسي لهذه الفئة، التي ظلت لسنوات تترقب الإفراج عنه. ومن جهة أخرى، أشارت نفس المصادر إلى مطالبة الصيادين بتعويضات عن فترة الراحة البيولوجية للأسماك، التي تبدأ من شهر ماي إلى شهر أوت، بعد دخولهم في بطالة إجبارية وتوقفهم عن صيد السمك في هذه الفترة من كل سنة للحفاظ على تكاثرها؛ إلا أن عددا كبيرا من الصيادين لا يحترمون هذه الفترة ويقومون باصطياد مختلف أنواع الأسماك مما بات يهدد الثورة السمكية ببلادنا. وفي هذا الصدد دقت مصادرنا ناقوس الخطر لما آلت إليه وضعية الصيد في بلادنا، خاصة وأن جميع موانئ الصيد البحري على المستوى الوطني تعيش وضعية كارثية، موضحة أن الصيادين طلبوا من السلطات نقل تسيير تلك الموانئ من مؤسسة تسيير الموانئ التابعة لوزارة النقل إلى وزارة الصيد البحري، خاصة بعد تخبط تلك الموانئ في مشاكل كبيرة، في ظل غياب الإنارة والماء والأمن وتدهور أرضيتها، إلا أن مطالبهم تبقى حبيسة الأدراج وتنتظر رؤية النور إلى إشعار آخر.
