جدد، أمس، المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده على انتهاء دور المجلس الاستشاري الذي أعلن تشكيله بانتخاب رئيس الجمهورية. وأكد في بيان له أن دور المجلس الاستشاري هو في إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشؤون البلاد وطبقا لقرار إنشائه، وبما يحقق التواصل بين المجلس الأعلى والقوى والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر. وشدد على “اقتصار مهمة المجلس الاستشاري على ذلك وبشكل توافقي بين الجميع، وأنه لا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو أي مجالس أخرى منتخبة، وسينتهي دوره بانتخاب رئيس الجمهورية”. كما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى المزيد من الحوار والمساهمة الإيجابية في الرأي والمشورة واضعين في الاعتبار المصلحة العليا للوطن. وعقد المجلس الاستشاري جلسته الثانية، أمس، لمناقشة قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد الدستور المصري، إضافة إلى قضية رعاية مصابي الثورة وأهالي الشهداء وضمان مستحقاتهم، وإلغاء المحاكمات العسكرية. وقال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، في تصريحات صحفية، إن الدستور الجديد سيحدد اختصاصات رئيس الجمهورية المقبل ومهامه وعلاقته بالسلطات، “ونحن نضع مشروعا لقانون انتخابات الرئاسة لمساعدة المجلس العسكري في اقتراح بعض القوانين”. ولفت إلى أنهم لن يتطرقوا لوضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، لكنهم سيقترحون مجرد إجراءات، موضحا أن علاقتهم بالمجلس العسكري فقط، وليست لهم علاقة بحكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء. وقد ثار جدل كبير حول دور المجلس الاستشاري بعدما تردد من قبل عسكريين بأن قراراته ملزمة فيما يتعلق بالقوانين واختيار أعضاء اللجنة التي ستنبثق عن البرلمان القادم، والتي ستكلف صياغة دستور البلاد، وهو ما أثار غضب جماعة الإخوان المسلمين التي حققت نتائج كبيرة في المرحلة الأولى من الانتخابات.