يتناول مجلس الحكومة المزمع عقده يوم الإثنين المقبل، لأول مرة ملف مكافحة مرض السيدا، بعرض مشروع مرسوم تنفيذي يقدمه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، للوزير الأول، أحمد أويحيى، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة بطريق الجنس وداء فقدان المناعة “السيدا”. وقالت مصادر مطلعة ل”الفجر” إنه في قطاع الصحة دائما، سيتناول اجتماع مجلس الحكومة عرضا حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية الصحة والسكان لولاية الأغواط والمؤسسة الوطنية كوسيدار لإنجاز مركز مكافحة السرطان بذات الولاية، إلى جانب عرض مشروع صفقة أخرى بالتراضي البسيط بين مديرة الصحة والسكان لولاية أدرار ونفس المؤسسة لإنجاز مركز مكافحة السرطان بنفس الولاية. ويستعرض مجلس الحكومة، الذي سيتناول بالنقاش تسعة قطاعات وزارية، مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرخ في 19 أفريل 2004، والذي يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقدمه وزير المالية كريم جودي، كما يدرس مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 4 جويلية 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09- 305 المؤرخ في 10 سبتمبر 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي. ويخص مجلس الحكومة بالدراسة والنقاش - وفقا لذات المصادر - قطاع الثقافة بعرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302، الذي يعني صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته، إلى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الدعاية العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها. وفي قطاع الشباب والرياضة، يعرض مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها، بينما يعرض وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية الموارد المائية لولاية تيبازة والمؤسسة الوطنية كوسيدار لاستكمال أشغال إنجاز سد كف الدير بذات الولاية، وبدوره يتولى وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي الخالدي، عرض صفقة بالتراضي البسيط مع نفس المؤسسة لإنجاز مقر وزارة قطاعه، كما يعرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.