شرعت الجزائر في توجيه دعواتها للملاحظين الدوليين لطلب إشرافهم على مراقبة سير الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012، ووجهت أولى دعواتها إلى منظمة التعاون الإسلامي أمس، في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى هذه المنظمة الإقليمية، ورسالة أخرى وقعها وزير الخارجية مراد مدلسي. واستنادا لما أوردته تقارير إخبارية أمس، يكون البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، قد تسلم رسالتين من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، لصالح عطية القنصل العام الجزائري بالمملكة العربية السعودية. وأصدرت المنظمة عقب اللقاء بيانا إعلاميا تقول فيه إن بوتفليقة أكد في رسالته إلى الأمين العام عزم بلاده الجزائر على تعزيز علاقاتها الثنائية مع منظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى أن الوزير مراد مدلسي وجه دعوة للأمين العام للمنظمة لإيفاد وفد من ملاحظيها لمتابعة سير الانتخابات التشريعية التي ستنظمها الجزائر خلال ربيع العام الداخل 2013. وبمناسبة توجيه الجزائر دعوتها لملاحظي منظمة التعاون الإسلامي، أشاد أمينها العام بدعم الرئيس بوتفليقة المتواصل للعمل الإسلامي المشترك والاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لمنظمة التعاون الإسلامي ومساندة نشاطها. وبدأت الجزائر منذ الآن في توجيه دعواتها إلى المنظمات الإقليمية العربية والأوروبية المعتادة على إيفاد ملاحظيها، لمراقبة سير المواعيد الانتخابية في الجزائر، التي عهد لها إرسال مراقبيها إلى الجزائر منذ بدء التعددية السياسية في الجزائر، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي التي تجمعها بالجزائر علاقات تعاون وعمل حسنة. وتكون الجزائر قد سارعت إلى توجيه الدعوات للمراقبين الدوليين في إطار شروعها في التحضير التقني والمادي للعملية الانتخابية، من خلال تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، القطاعات المعنية بهذا الموعد السياسي، بالتكفل بالتحضيرات الخاصة به، وهي تسابق الزمن حتى تكون جاهزة في الموعد، تحسبا لإعلان بوتفليقة قريبا عن التاريخ الرسمي لإجراء الانتخابات التشريعية لمرحلة ما بعد الإصلاحات السياسية.