مكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية وبالتنسيق مع موريتانيا من منع تهريب قطع الغيار التي توجهها شبكات المافيا إلى جماعة مختار بلمختار، وأحبطت خططها في الاستفادة من القطع التي تباع في أسواق سرية بالحدود الشمالية لكل من مالي والنيجر. وحسب مصادر إعلامية فإن التنظيمات الإرهابية تستفيد من عدم الرقابة على بيع وتداول السيارات في عدد من دول الجوار، حيث يمكن لأي سيارة أن تتحول إلى قطع غيار ويتم نقلها إلى الحدود لتباع في الأسواق السرية اين يمكن لعناصر القاعدة الاستفادة منها، وتضيف أن قطع الغيار قد تُنقل من المدن الحدودية وتُباع ل “مجهولين”. وكشفت في السابق أن احد المشبوهين أشار الى أن أسعار “تويوتا ستايشن” عالية جدا في أحد الأسواق السوداء قرب مدينة تمبكتو، أما سعر سيارة تويوتا “إف جي 55” فيفوقها بكثير، في حين أن أي سيارة رباعية الدفع لا يقل ثمنها عن 40 ألف أورو. بيد أن السيارات المسروقة هي جزء من المشكل فقط حسب محللي الشأن الامني لأن تجارة قطع الغيار قد تساعد أيضا الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الصحراوي. للإشارة،فإن التحقيق الذي أُجري مؤخرا حول سلسلة عمليات سرقة السيارات بالجزائر وموريتانيا ساعد على قطع خط إمداد إرهابيي الساحل بسيارات الدفع الرباعي. وبدأت القضية الشهر الماضي عندما استجوبت الأجهزة الأمنية الجزائرية في تمنراست أربعة رجال حول سرقة سيارات من شركات نفطية وشركات أخرى في إليزي وورقلة وغرداية وتمنراست، وكشفت أن المشتبهين اعترفوا بتهريب 16 سيارة على الأقل إلى منطقة شمال مالي الصحراوية لكن ما يجعل القضية مختلفة هو أن سارقي السيارات الأربعة المزعومين متهمون أيضا بدعم الجماعات الإرهابية.