سارعت باريس على لسان وزير داخليتها، كلود غيون، لإصدار قرار يقضي بطرد أحد الأئمة المتشددين، وقائد جماعة فرسان العزة المتشددة، بسبب إصداره فتوى تجيز ضرب المرأة التي تبادل رجلا غير زوجها الجنس حتى الموت. واستند كلود غيون في قرار طرد الإمام محمد حمامي، وغلق المسجد المتواجد بضواحي العاصمة باريس، لكون الفتوى التي أصدرها غير قابلة "للغفران أو التجاوز" سيما وأن باريس تصنف هذا النوع من الأنشطة في خانة الخروقات الدستورية، لأنها تتعارض جذريا ومبادئ اللائكية التي تقوم عليها الدولة الفرنسية، التي تحظر إظهار أي توجه ديني سواء مسيحي أو يهودي أو إسلامي في الأماكن العامة، من الحجاب وصليب و قلنسوة يهودية، فما بالك الترويج للعنف ضد المرأة. وينحدر الإمام من أصول تونسية، غير أن لديه أتباع من المغرب والجزائر من المتطرفين الذين لا يقتنعون بمسجد باريس كغطاء لنشاطهم الديني المتطرف، ومن المقرر أن يتم النطق بحكم الطرد يوم 7 فيفري المقبل من طرف لجنة مختصة.